كعادتها دائما تحاول بعض الأطراف الليبية التشدق بلغة القانون والسيادة، وشككت في قانونية توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا من أجل التعاون الأمني والبحري، بحجة أن مجلس النواب لم يعتمدها.
إلا أن أعضاء من مجلس النواب باركوا التوقيع ورأوا أنه يصب في مصلحة ليبيا، ويحفظ لها سيادتها وسيعطيها دورا أكبر في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
من حقها التوقيع
عضو مجلس النواب ربيعة بوراس قالت، إن اتفاقية التعاون الأمني والبحري الموقعة مع تركيا جاءت في وقتها ومن حق الدولة الليبية أن توقع هذه المذكرة.
وأضافت أبو راس، في تصريح للرائد، أن ليبيا بهذه الاتفاقية تغير من الواقع الافتراضي الذي لم يستطع فرضه منتدى الغاز للشرق الأوسط الذي تقوده إسرائيل واليونان ومصر، مضيفة أن الدولة الليبية دائما ما كانت تبحث عن السلام في حوض البحر المتوسط وتؤمن بسياسة التبادل والتعاون في نطاق واضح وشفاف مع دول الجوار البرية والبحرية.
وأوضحت أبوراس أن ليبيا بتوقيعها على المذكرة ستلعب دوراً مهماً في حوض البحر المتوسط وفي شمال إفريقيا والشرق الأوسط معلقة: “عندما نشاهد حالة الغضب والهلع التي تفتعلها اليونان ومصر وإسرائيل، بعد التوقيع على المذكرة نشعر أن حدود ليبيا عادة من سيوة إلى قرطاجة”.
أرجعت حقنا
من جانبه أكد عضو مجلس النواب سعد الجازوي، أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا أرجعت حق الشعب الليبي الضائع في ثروته البحرية، وهي في صالحه بلا شك.
وأضاف الجازوي، في تصريح للرائد، أنه مع افتقاده للمعلومات الكافية من مصادرها إلا أنه من محاسن هذه الاتفاقية إظهارها الاتفاقيات التي عقدت بين اليونان وإسرائيل وقبرص حول النفط والغاز في هذه المنطقة.
في حين رأى عضو مجلس النواب سليمان الفقيه أن مذكرة التفاهم تأخرت كثيرا، ولكنها أتت قبل أن يفوت الأوان، مؤكدا أن هذه الاتفاقية التي تحتوي على شقين اقتصادي وأمني ـ أرجعت في شقها الاقتصادي الأمور إلى نصابها، وأرجعت حقوق ليبيا البحرية، وكما يقال “لا يضيع حق وراءه مطالب”.
وأضاف الفقيه، في تصريح للرائد، أن هذا الحق كان ضائعا بسبب استغلال بعض الدول عدم الاستقرار في ليبيا وضعف الحكومات والمجالس التشريعية فيها ـ فأبرمت اتفاقيات دون مراعاة حق الدولة الليبية.
وهذه الاتفاقية الموقع بين ليبيا وتركيا تغطي احتياجات حكومة الوفاق، وتختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان لأفراد أو ضباط، بحسب ماصرح به وزير الداخلية فتحي باشاغا.
