قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” إن مسألة تغيير الحكومة الحالية هي أمر سيادي يناقش تحت قبة البرلمان.
ورأت “ويليامز” –خلال مقابلة مع قناة الوسط-أن على مجلس النواب توجيه الأولوية إلى المشروع الانتخابي، وتحديد موعد للانتخابات أو عملية توافقية واضحة.
و في ساق متصل ذكرت “ويليامز” في تصريحات لقناة العربية، أن خارطة الطريق موجودة فعليا ومستمرة حتى يونيو القادم، مبينة أن الخارطة منحت المؤسسات 6 أشهر إضافية لمعالجة مشاكل العملية الانتخابية.
وتابعت “ويليامز” أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها البلاد، وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
وشددت المستشارة الأممية أن الانسحاب الكامل للمرتزقة لم يكن شرطا مسبقا لإجراء للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية عملية إخراجهم يجب أن تتم بحذر، بالتشاور الوثيق مع الدول المعنية بالأمر.
وحذرت “ويليامز” من دخول البلاد في مرحلة أخرى غير واضحة المعالم، لافتة إلى أن هناك العديد من وجهات النظر لليبيين للخروج من المرحلة الحالية، منها إجراء الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى، وهذا قابل للتطبيق؛ لأن الانتخابات البرلمانية غير معنية بحالة القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، وفق تعبيرها.
