Menu
in

بعد أربعة أشهر من اختطاف سرقيوة .. مطالبات بمعرفة مصيرها ووعود بمحاسبة منتهكي القانون الإنساني

لا يزال مصير النائبة سهام سرقيوة التي اختطفت من منزلها في مدينة بنغازي على يد مجموعة مسلحة تابعة لخالد حفتر مجهولا بعد أربعة أشهر من اختطافها رغم المطالبات المحلية والدولية لحفتر بالكشف عن مصيرها أو مكان وجودها.

سرقيوة التي اقتحم منزلها في 17 من يوليو الماضي عقب خروجها على قناة “ليبيا الحدث” الداعمة لحفتر وعدوانه، ودعت إلى حقن دماء الليبيين، وإنهاء الاقتتال والجلوس على طاولة الحوار.

المواقف الرسمية

في ذكرى اختفائها عبرت سفارات 12 دولة أوروبية لدى ليبيا بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا و”بعثة الاتحاد الأوروبي، عن قلقها العميق إزاء استمرار اختفاء سرقيوة، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنها، وإجراء تحقيقات عاجلة في اختفائها، وتقديم معلومات جديدة عن مكان وجودها.

السفارات أكدت في بيان مشترك أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لن تمر بدون رصد، وسيُحاسب مرتكبوها أمام القانون، وأكدت أن هذه الانتهاكات الموجهة ضد السياسيين والناشطين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني وخاصة النساء، أمر غير مقبول.

مطالب المنظمات

الكثير من المنظمات المحلية والدولية انتقدوا تصرف عناصر حفتر تجاه سرقيوة واختطافها لحرمانها من حرية التعبير عن رأيها رغم امتلاكها حصانة قانونية.

على رأس هذه المنظمات تأتي منظمة العفو الدولية التي انتقدت في الثاني من نوفمبر الجاري، استمرار اختفاء النائبة البرلمانية سهام سرقيوة منذ نحو أربعة أشهر قسريًّا.

وطالبت المنظمة، خليفة حفتر بكشف مكان احتجاز سرقيوة، مشيرة إلى أن أسرتها لم تتمكن من الاتصال بها على الإطلاق.

الموقف الأممي

من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وإصابة زوجها.

وطالبت البعثة في يوليو الماضي، بإجراءالتحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها القسري، وبالكشف عن مكانها، وبالإفراج الفوري عنها وعن زوجها، مشددةً على أن الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين؛ بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية يمثل ضربة قاصمة لسيادة القانون، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الكثير من الانتهاكات تُمارس ضد العديد من النشطاء والسياسيين في المنطقة الشرقية وغالباً ما يتم الدفاع عن هذه الانتهاكات من خلال القنوات الداعمة لحفتر في مؤشر خطير قد يودي بحياة أي شخص في حال فكر أن ينتقد إدارة حفتر للمنطقة الشرقية.

أُترك رد

كُتب بواسطة عادل المبروك

Exit mobile version