كشف موقع “ديسكلوز” الفرنسي الاستقصائي أن تهريب الأسلحة من الإمارات إلى ليبيا كان بعلم فرنسا ولكنها غضّت البصر عنه، رغم إبلاغها بأن شحنات من السلاح تُنقل من أبو ظبي إلى ليبيا منذ عام 2015.
وأضاف الموقع أنه حصل على مذكرة سرّية تظهر أن فرنسا تهاونت بشكل كبير مع حليفتها في الخليج، بالإضافة إلى زيارات الرئيس الفرنسي إلى المنطقة، إلا أن بلاده لم تتخذ موقفاً من الاتّجار غير المشروع للسلاح من دولة الإمارات، حسب قوله.
الموقع الاستقصائي أوضح أن المذكرة صدرت عن مركز المخابرات الجوية للجيش الفرنسي في الـ23 نوفمبر 2017، والتي تصف الإمارات بالوسيط المتميز لحفتر في ملف تزويده بالأسلحة.
ولفت الموقع بأن المذكرة التي لم تنشر بعدُ أفادت بالقائمة التفصيلية للأسلحة التي جرى تسليمها لحفتر منذ عام 2015.
وقال “ديسكولز” إن حفتر بدأ بتلقي الدعم المنتهك لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا أواخر عام 2015، وأن حفتر كان يسعى لصنع أسطول يشن به حروبا وينفذ به مهام جو-أرض، تحت شمّاعة مكافحة الإرهاب.
وبحسب الموقع الفرنسي فإن المذكرة كشفت عن تسلّم حفتر من الإمارات عام 2015 أكثر من 500 سيارة من طراز تويوتا وعربات مدرعة من طراز “سبارتان”، بالإضافة إلى تزويده بذخائر و1000 آلية، بما فيها 400 مركبة مدرعة من طراز “كوغار”، يرجح أنها استخدمت للحرب في بنغازي.
وأفاد الموقع في تقريره أن الإمارات استخدمت قاعدة الخادم –جنوبي المرج- كقاعدة عسكرية، تحوي ضباط أمن وطائرات قتالية ومسيرة وأخرى عمودية، معرجاً إلى أن الإمارات تحايلت على حظر التسليح باستخدام طائرات خاصة وسفن حربية، وذلك بمساعدة حليف آخر وهو مصر.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه بعد 3 سنوات من الموجز الاستخباراتي للقوات الجوية الفرنسية، أصدر فريق من الخبراء التابعين لأمم المتحدة تقريرا يعرض معلومات مفصلة حول الانتهاكات المتعددة لحظر الأسلحة من قبل الدول الأعضاء، والتي وصفها الخبراء بأنها انتهاكات واسعة وخطيرة، والتي يتم تجاهها عدم تنفيذ العقوبات للمنتهكين.
هذا وتطرّق الموقع أيضاً إلى أن فرنسا لم تدن أو تستنكر التدخل من دولة الإمارات أو في الانتهاكات التي تمارسها أبو ظبي، الأمر الذي اعتبره دليلا إضافيا لتواطئ فرنسا مع الدول الداعمة للانقلاب وانتهاكا لحظر الأسلحة في ليبيا.