قال ديوان المحاسبة، الخميس، إنه سيشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل الجهات التي تتباطأ في تنفيذ تعليماته.
وأضاف الديوان، في منشور صادر عن رئيسه، خالد شكشك، بأن عدم تنفيذ التوجيهات والتعليمات يهدف إلى الاستمرار في حالة الفوضى؛ للاستفادة من المزايا والمكافآت وحالة تعارض المصالح. ونبه الديوان الجمعيات العمومية بالشركات العامة إلى خطورة عدم امتثالها لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2018، ومنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018 بشأن ضرورة تطوير النظم الداخلية للشركات العامة بما يتوافق مع قواعد الحوكمة الرشيدة ومنع تضارب المصالح.
وأشار المنشور إلى أن الديوان رصد العديد من حالات تعارض المصالح، والتي لا تستقيم الحال معها في تحسين أداء تلك الشركات والحفاظ على أموالها، إضافة إلى أنه يؤثر بشكل سلبي على الثقة في مصداقية وموثوقية البيانات والتقارير الصادرة عنها، وفق المنشور.
وأشاد الديوان بالخطوة الإصلاحية التي قامت بها المؤسسة الليبية للاستثمار، بتعديل النظم الأساسية للشركات التابعة لها بما يتوافق مع ما أُشير إليه.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، الصادق الكحيلي، أكد في يوليو الماضي خلال لقائه برئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، على أهمية تقديم التقاريرالدورية بشكل يسهم في حل عاجل لبعض المشاكل والتعاون لحل المختنقات.
