في مقابلة خاصة مع الرائد تحدث وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة عبد البارئ شنبارو، عن مشكلة تكدس القمامة والحلول اللازمة لمجابهتها، موضحًا أن الوزارة طالبت بتخصيص 600 مليون دينار سنويا لشركات النظافة، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت 9 مقترحات لحل مشكلة القمامة للجنة الطوارئ، وأهمية دور لجنة الأزمة في مواجهة موجة النازحين والخطط المطروحة لحل هذه المشكلة. شنبارو أكد أن لجنة الطوارئ اقترحت إنشاء مراكز سكنية للأسر النازحة في 13 بلدية، في المرحلة الأولى، على المنطقة الساحلية من مدينة زوارة غربا إلى مصراتة.
هل تبحث وزارة الحكم المحلي آفاق التعاون مع دول صديقة ومنظمات دولية فيما يخص الإدارة المحلية وشؤون البلديات وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية أو على المدى البعيد؟
هناك دعم كبير من المجتمع الدولي لتفعيل اللامركزية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و المؤسسة الألمانية للتعاون، وحتى من بعض الدول الصديقة والمجاورة، وأغلب الاتفاقيات أبرمت عبر وزارتي التخطيط والخارجية؛ لنقل تجارب الدول المتقدمة في مجال اللامركزية، ونحن تجاوزنا مرحلة بناء القدرات والتدريب وقد أعددنا نماذج نعول عليها لتدريب أعضاء المجالس البلدية لوضع الخطط لمدنهم.
أتمنى أن تزداد سرعة نقل الاختصاصات للبلديات إلى درجة إلغاء الوزارة نهائيا، وهو ما يحدث في أكثر الدول، وذلك بإعطاء صلاحيات مطلقة للمجالس البلدية، ولكن هناك أصواتا ما زالت تنادي بعدم نزع الاختصاصات، وقد أصدر المجلس الرئاسي قرارا في سنة 2018 بشأن اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، ينص على نقل أكثر من 11 اختصاصا بالكامل للبلديات.
بعض الوزارات، كالمواصلات والاقتصاد، اتخذت قرارات شجاعة وألغت مكاتبها على المستوى المحلي وضمتها إلى المجالس البلدية، وهي تعدّ جوانب مضيئة لإنجازات الوزارة وتحسب للبلديات التي نجحت في ممارسة مهامها في المرحلة الانتخابية الأولى.
- وزير الحكم المحلي وعد في يوليو الماضي أهالي الجنوب الليبي بتذليل الصعوبات وحلحلة المشاكل والمختنقات التي يشكون منها في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية والمياه والصرف الصحي وغيرها، ما الذي نفذ من هذه الوعود؟
وزارة الحكم المحلي رصدت ما يخص ميزانية الباب الثاني للبلديات دون استثناء، سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية، والآن يتسلم عمداء البلديات مخصصات النصف الأول من عام 2019، والمجلس الرئاسي رصد 70 مليونا لـ 38 بلدية بالمنطقة الشرقية و18 بلدية بالمنطقة الجنوبية، وستسيل في المدة القريبة القادمة.
المجلس الرئاسي أصدر قرارا نهاية سنه 2018 بتخصيص مليار دينار لتنمية الجنوب، وكونت لجنة بالخصوص ووضعت الأولويات للجنوب خلال اجتماعاتها، وأعتقد أنها مسألة وقت حتى نشاهد مشروعات على أرض الواقع بالجنوب الليبي.
- تكدس القمامة في العاصمة وشكوى المواطن من عدم وجود مكبات مرحلية ببعض البلديات، هل هناك تجهيزات لمجابهة مشكلة القمامة والمخلفات المنتشرة في بعض الأماكن والمناطق والطرقات؟
ملف القمامة شغل اهتمام المواطنين والمسؤولين وتفاقم ظاهرة تكدس القمامة لا يرضي أحدا، والشركة العامة للخدمات حالها كحال غيرها فيها ترهل وظيفي كبير ونظامها الأساسي يحتاج إلى تطوير، وهناك مطالبات عديدة من بعض البلديات لإعطاء اختصاصات الشركة للبلديات، ولكن الشركة يحكمها قانون تجاري.
الحاجة لخدمات النظافة زادت في السنوات الأخيرة، وقد أعد مكتب الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي تقارير في هذا الصدد، وبناء عليها طالبت الوزارة بتخصيص 600 مليون دينار سنويا لشركات النظافة.
الوزارة لديها 9 مقترحات لحل مشكلة القمامة وقد نقلناها للجنة الطوارئ، أبرزها نقل الاختصاصات للبلديات، وستصدر خلال الأسبوعين القادمين قرارات من مجلس الرئاسي لإعطاء صلاحيات شركات النظافة للمجالس البلدية، ورصد مبالغ لتجديد الآليات، وهناك خطط على المدى القريب والبعيد لتسليم اختصاصات النظافة للبلديات بالكامل.
وزارة التخطيط ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد ومحاولة لتقليص الإنفاق إلى أدنى حدوده لثلاث سنوات خصصت 410 ملايين دينار فقط وعندما نتحدث عن الفارق 190 مليونا بالطبع سيكون هناك تغير كبير على الأرض، كما أن الشركة منذ 2012 لم تجدد آلياتها.
هناك عدة عوامل أخرى مؤثرة وتسبب عرقلة عمل شركة النظافة بدءا من الميزانيات إلى صرف المرتبات للشركة والعجز في تغطية الاحتياجات للصرف، والنقص الحاد في الآليات وصناديق القمامة في الشوارع، وأيضا هناك مسألة زيادة السكان بالعاصمة بعد 2011 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية ببعض المناطق والمدن الليبية باعتبار أن المؤسسات والشركات كانت مخصصة لأعداد أقل، والآن ازداد سكان العاصمة نحو الضعف، ولو حدث هذا في أي عاصمة بالعالم فستحدث المشكلة نفسها.
- حكمت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثانية بإلغاء قرار الرئاسي رقم 18 لسنة 2019 بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية من النظام الفردي إلى نظام القائمة … فهل فيه إلغاء لنتائج الانتخابات السابقة؟
القرار ليس قطعيا ولا يلغي الانتخابات السابقة، ونعمل حاليا مع الإدارة القانونية بالمجلس الرئاسي على معالجة هذا الخلل، وقرار الإبطال ليس في المضمون ولكنه قرار شكلي فقط، وسنعالج الإشكالية التي ذكرها قرار المحكمة في أقرب وقت؛ لإعطاء الشرعية المطلقة للبلديات التي انتخبت لاستئناف العملية الانتخابية في أقرب فرصة.
الوزارة حاولت خلال السنوات الثلاث الماضية أن تحافظ على وحدة المؤسسات على المستوى المحلي، ولكن هناك قرارات عبثية أصدرتها جهات غير شرعية بتسمية مجالس تسييرية لهذه البلديات، وهي سابقة خطيرة جدا تهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي وتعرضها للتصدع، وحكومة الوفاق عملت جاهدة لتوحيد المؤسسات المركزية.
هذه المجالس البلدية انتخبت بقاعدة صحيحة، وما نراه من عبث بتشكيل مجالس تسييرية موازية يعرض وحدة المؤسسات المحلية للخطر، ونتمنى من مجالس البلديات أن لا تتعاطى مع هذه الأجسام الموازية، ونطالب منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين بمواجهة هذا العبث.
- وزارة الحكم المحلي بذلت جهدا في بداية توقيع اتفاق العودة بين مصراتة وتاورغاء، لكن أهالي تاورغاء يشكون تردي الخدمات وافتقار المدينة لمقومات العيش الأساسية، فهل خصصتم مبلغا أو وضعتم خطة لمعالجة ذلك؟
مسألة الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة غير معنية بها وزارة الحكم المحلي بصورة مباشرة، ولكننا تابعنا الموضوع مباشرة باعتبارنا أحد أعضاء الحكومة، وذهبت مع وفد وزارة فور التوقيع على الاتفاق للتعرف على الاحتياجات الحقيقية لتاورغاء، والخدمات الضرورية أعتقد أنها وفرت لعودة النازحين.
وقدمنا تقاريرنا بالخصوص للعديد من القطاعات، وجرى تخصيص 6 ملايين منذ بداية السنة لجهاز تطوير المراكز الإدارية لصيانة مركز المدينة حتى يسهل على بقية القطاعات استئناف خدماتها بالمدينة، وجميع الظروف أعتقد أنها مهيأة لعودتهم.
وقد أصدرنا تعليماتنا لشركات النظافة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي، والدعوة موجهه لجميع أهلنا بمدينة تاورغاء للعودة لمنازلهم بصورة آمنة. كما أشيد بجهود عبد الرحمن الشكشاك رئيس المجلس المحلي لتاورغاء والمجلس البلدي لمصراتة على تذليلهم الصعاب لتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين.
- باعتبارك عضوا في لجنة الأزمة المشكلة مؤخرا من المجلس الرئاسي، لو تطلعنا على عدد الأسر النازحة وعدد مراكز الإيواء المخصصة لاستقبال النازحين؟ وهل صرفت مخصصات البلديات لمجابهة الأزمة؟
لجنة الطواري عندما شكلت إبان العدوان على طرابلس بداية أبريل المنصرم أوصت بتخصيص 120 مليون دينار لــ 63 بلدية الواقعة غرب البلاد وزعت على هذه البلديات لمجابهة الاحتياجات وتوفير الاحتياجات العاجلة للمواطنين.
أكبر تحدٍّ واجهنا هو إيجاد مراكز أو مقار سكنية للنازحين، ومع دخول الأزمة شهرها الخامس ما تزال أزمة النازحين تتفاقم. آخر الإحصائيات للأسر المتضررة بلغت 23 ألف عائلة أي نحو 130 ألف نسمة، وهذا رقم مخيف جعلنا نتعاطى مع هذا الملف بكل جدية، ثمة عائلات مقيم بالمدارس وهو أمر غير لائق.
ونسعى إلى توفير مساكن بديلة، وقد رفعنا توصية للمجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ طارئ لصيانة المقار الإدارية التي يمكن استخدامها لإسكان بعض العائلات ونقلها من المدارس، وقد خصص المجلس 10 ملايين دينار لوزارة الحكم المحلي.
وهناك مقترح من قبل لجنة الطوارئ لإنشاء مراكز سكنية في 13 بلدية كمرحلة أولى على المنطقة الساحلية تمتد من مدينة زوارة غربا إلى مصراتة، وهذا المقترح سيعلن في المدة القادمة بعد إنجاز الخطوط العريضة منه.
- لجنة الأزمة تلقت موجة انتقادات من بعض عمداء البلديات، وحتى النازحين واتهموها بالتقصير في توفير بعض الاحتياجات للأسر النازحة، كيف ترد على هذه الاتهامات؟ وهل هناك تقصير بالفعل؟
هناك لغط بخصوص لجنة الأزمة والطوارئ وهي لجنة يرأسها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تتولى العديد من الملفات الأمنية والأزمات الخدمية، وعند تفاقم أزمة النازحين أوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تعنى بها بعضوية أربعة وزراء مع الهيئة الليبية للإغاثة.
هذه اللجنة نجحت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة جدا، تُحدّث كل أسبوع، للعائلات النازحة وأماكن سكنها مع توثيق كامل بالأرقام الوطنية.
اللجنة ليس لها ذمة المالية مستقلة حتى تتهم بالتقصير، وقد عقدت اجتماعا مع عمداء بلديات طرابلس، وهم 7 بلديات، لرفع توصية للمجلس الرئاسي بعد استنزاف المبلغ المخصص منذ العدوان على طرابلس لإعادة النظر بتخصيص مبلغ ثانٍ استثنائي لتغطية احتياجات النازحين.
