شددت وزيرة الدولة لشؤون المرأة أسماء الأسطى، الثلاثاء، على ضرورة تعديل التشريعات القانونية خاصة فيما يتعلق بإيقاف المعاش الضماني للمرأة ذات الإعاقة عند الزواج، وزيادة المعاش الضماني ليسد احتياجات هذه الفئة.
وطالبت الأسطى، خلال اجتماعها بممثلاث عن جمعية “شروق الضحى” للمرأة ذات الإعاقة، بالعمل على تنفيذ القرار المعني بصرف الإعانة المالية بعد تعديله والمتعلق بالخدمة المنزلية لذوي الإعاقة.
وقدمت ممثلات الجمعية صورة عن معاناة النساء ذوات الإعاقة اللاتي اضطررن إلى النزوح من مقار الإيواء غير المناسبة لظروفهن الصحية.
يشار إلى أن آخر إحصاء رسمي في عام 2018م يفيد أن عدد ذوي الإعاقة بلغ 114,868 بينهم 53,592 من الإناث.
