رحب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، السبت ، بقرار وزارة الاقتصاد بتفعيل دور لجنة تحديد الأسعار بالوزارة، آملا أن يصدر عنها عمل قبل رمضان .
وأكد الشيخ في تصريح للرائد، أن الهيئة ستركز على تفعيل الأسعار التي ستصدر عن هذه اللجنة عن طريق لجانها ومتابعة جهاز الحرس البلدي، لافتا إلى أن القانون 23 لوزارة الاقتصاد يسمح للوزير المختص بتحديد الأسعار لستة أشهر مع إمكانية التمديد حسب الحاجة في الحالات الاستثنائية و”نحن أكثر من الاستثنائية ” وفق قوله .
وأضاف الشيخ أنه في حال صدور لائحة الأسعار وتعميمها على الحرس البلدي فإن الهيئة سترصد عمل الحرس البلدي من حيث التقصير، مؤكدا التواصل مع وزارة الاقتصاد؛ لعقد اجتماع بحضور لجنة تحديد الأسعار والحرس البلدي وفق العمل النمطي الموجود.
وأوضح الشيخ، أنه ومن خلال بنود ومواد القانون 23 فإن مايتداول من معلومات حول عدم إمكانية تحديد الأسعار؛ لتغييب دور جهاز الحرس البلدي هي معلومات “مغلوطة”.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد وعد في تصريح خاص للرائد بأن الوزارة ستتدخل إذا رأت أن السلع الغذائية تخضع لاحتكار وتغييب للمنافسة.
