تفاجأ الشارع السياسي الليبي صباح الخميس، بقرار اتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر على ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية لسلطة الرئاسي، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة فى البلاد.
اتفاق قد يشبه سابقاته من الاتفاقات الموقعة خارج تراب الوطن، إلا أن ما ميز هذا اللقاء وأعطاه رونقاً أكثر رسمية وجدية من سابقاته، هو معارضة الولايات المتحدة لأي عمليات عسكرية في العاصمة طرابلس، تحت أي ذريعة كانت ومن أي طرف، ودعوتها إلى ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية.
رؤية الولايات المتحدة لحل الأزمة في ليبيا جاء على لسان الممثل السياسي في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوليان هاداس في العاصمة التونسية، الذي أوضح بدوره أن موقف بلاده ثابت تجاه القضية الليبية، وأنها لا ترى حلا للأزمة الليبية إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنهي المرحلة الانتقالية، يتفق على جميع حيثياتها الليبيون كافة.
الحفاظ على المدنيين
في تفسير أولي لهذا الاتفاق قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن السراج شدد على مدنية الدولة ورفض أي حل عسكري للأزمة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة المدنيين والمنشآت المدنية، وإبعادهم عن أي صراعات، مطالبا بالتوقف عن التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية.
السراج وحفتر اتفقا
من جانبه قال الممثل الأممي في ليبيا غسان سلامة أن السراج وحفتر اتفقا في أبوظبي على ضرورة إنهاء المرحلة الإنتقالية من خلال إجراء انتخابات عامة، ويبدو أن سلامة أكثر المتفائلين بهذا الاتفاق، سيما وأنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يعول عليه الكثيرون؛ لوضع حد للأزمات المتتالية والحقب المتوالية في حكم ليبيا منذ العام 2011.
خمسة أمور لتصديق حفتر
رأى المستشار السياسي السابق لقائد عملية الكرامة محمد بويصير، أنه لكي يتم تصديق حفتر ونيته في الاتفاق على مدنية الدولة، وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية المتمثلة في المجلس الرئاسي يجب تنفيذ خمسة أمور.
بويصير عدد النقاط الخمس في مطالبته لحفتر قائلاً، إنه يجب عليه أن يصدر أوامر بإطلاق سراح المعتقلين وفتح المعتقلات أمام الهيئات الإنسانية الدولية، وتعهده شخصيا بحماية العائدين من مهجرى بنغازى وأجدابيا ودرنة، وأن يلغي كافة الإجراءات المقيدة للحريات فى مناطق حكمه، إضافة لإجراء محاسبة قانونية لكل من انتهك حقوق الناس بالقتل والتعذيب وهدم البيوت والاستيلاء على الأرزاق وعلى المال العام، وأخيراً إعلان قبوله بالمعارضة السلمية فى مناطقه وعدم ملاحقتها. ويطفو على السطح في هذه الأثناء سؤال قد تظل الآمال معلقة عليه لفترة من الوقت، ألا وهو: بعد أن شددت أمريكا على ضرورة إقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، هل سيخضع حفتر بعد اتفاقه مع السراج لرغبات الولايات المتحدة وتشهد أرض الواقع نتائج فعلية لهذا الاتفاق، أم سيظل الاتفاق حبرا على ورق كسابقاته من الاتفاقات؟!
