بعد المماطلة في صرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي المقررة في حزمة الإصلاحات الاقتصادية؛ بسبب اتهام محافظ المصرف المركزي بوجود تزوير بمنظومة الأحوال المدنية جاء قرار المصرف بالبدء في صرف المنحة ابتداء من الأسبوع المقبل بواقع 500 دولار للفرد كتكملة لمنحة العام الماضي بينما لم يعط المركزي في بيانه أي تفاصيل أو توضيحات حول منحة العام الحالي، والتي تبلغ 1000 دولار للفرد.
المركزي قال في بيان له إنه تسلم من مصلحة الأحوال زيادة في الأرقام الوطنية بلغت أكثر من مليون رقم العام الماضي مقارنة بعام 2017، مشيرا إلى عدة تجاوزات بالمنظومة، منها وجود عدد كبير من المتوفين لا زالوا مقيدين بقاعدة البيانات.
لكن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر جدد، القول بأن المصلحة طالبت “مرارا” إدارة مصرف ليبيا المركزي بتشكيل فريق فني؛ لعلاج أي أخطاء محتملة بمنظومة أرباب الأسر، وهو ما تعمد المركزي تجاهله، مؤكدا أن المصلحة نوهت بأنها لا تملك السيطرة على منظومة أرباب الأسر الموجودة لدى المركزي.
بالتمر شدد في تصريح صحفي، على أن وجود منظومتين، إحداهما بالمصلحة باسم منظومة الأحوال المدنية، والأخرى لدى مصرف ليبيا المركزي باسم منظومة أرباب الأسر؛ يستدعي اجتماع فريق فني؛ لمراجعتهما بإشرف ديوان المحاسبة.
مصلحة الأحوال المدنية، أبدت استغرابها في بيان لها حول “الاتهامات الصريحة من محافظ المصرف، الصديق الكبير بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بالمصلحة، مؤكدة أن التهويل المذكور من المحافظ حول عمليات التزور لا يصل لهذه الدرجة”.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية، مطلع الأسبوع الحالي، إشرافها المباشر على عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة؛ لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير.
وطمأنت الداخلية ،في بيان صادر عنها، المواطنين بأنها تعمل مع السلطات القضائية على كشف الحقائق، وحماية الهوية الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.
إعلان المركزي البدء في صرف المنحة قابله انخفاض في سعر صرف الدولار بالسوق الموزاي مسجلا 4.29 دنانير بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي الى 4.57 دنانير؛ بسبب تصريحات الكبير الرافضة لصرف المنحة.
فلماذا قرر المركزي الآن البدء في صرف المنحة رغم تأكيده وجود عمليات تزوير مثبتة في منظومة الأحوال المدنية؟ ولماذا لم يوقف صرف بطاقة العشرة آلاف دولار للحوالات الشخصية التي تتطلب الرقم الوطني أيضا؟ إذا كان هناك عمليات تزوير كبيرة.
