قال عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، الأربعاء، إن التوافق السياسي بين الكتل السياسية الموجودة شرط “أساسي”؛ لإجراء الانتخابات، مستبعدا إجراؤها في مارس المقبل.
وأوضح بالخير في تصريح للرائد، أن العملية الانتخابية لن تجري إلا بعد تخصيص ميزانية، وتوفير أمن يضمن لها أن تسير بالشكل المطلوب، مؤكدا أن قانون الاستفتاء على الدستور لا زال محل خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهذه عقبة تحول دون تنفيذ هذا الاستحقاق.
وبيّن بالخير أن الفترة المطلوبة لإنجاز الانتخابات في حال استوفت الشروط الأساسية لإنجازها تتراوح بين 5 و7 أشهر على أقل تقدير.
وأشار بالخير إلى أن المفوضية العليا للانتخابات “تعتمد في إجراء الانتخابات المرتقبة على بيانات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ولا علاقة لها بمنظومة الرقم الوطني وما يشوبها من مغالطات”، مشددا على ضرورة وجود خريطة واضحة من قبل أصحاب القرار بالدولة، وتوافق بينهم لإنجاز الانتخابات.
يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عسان سلامة قال في يناير المنصرم، إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، وهو مارس المقبل، وأنه يريد إجراءها أكثر من الليبيين أنفسهم.
