لم يمض وقت طويل على تصريحات الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري الذى أعلن فيها عن انتصارات لقواتهم في الجنوب، حتى تأكد زيفها وبطلانه، وكالعادة يستخدم وسائل عرض وإيضاح؛ ليوهم المتابع أن معلوماته دقيقة، ولكن كما قيل “أشد الكذب أثراً هو ما احتوى على عنصر من الحقيقة”.
المسماري في مؤتمر صحفي، الأربعاء، يؤكد أن قواتهم تمكنت من السيطرة على موقع 186 التابع لحقل الشرارة، وأن بعض أفراد قوة الحماية المسؤولة عن الموقع التحقوا بقواتهم.
وأضاف المسماري أن قواتهم وصلت أيضا إلى حقل الشرارة واتفقت مع أفراد حمايته، وبناء على ذلك سيطروا على الحقل، مضيفا أنه ليس من أهداف قواتهم السيطرة على الحقول النفطية.
كنه يفند
من جهته فند الفريق ركن علي كنه في أول تصريح له بعد تكليفه آمرا للمنطقة العسكرية سبها دخول قوات حفتر حقل الشرارة.
وأكد كنه في تصريح للرائد أن القوة المؤمنة للحقل حاليا هم حرس المنشآت النفطية، وأن القوات التابعة له لم تشتبك حتى اللحظة مع قوات حفتر.
يدعي أنه لا حول له ولا قوة
وبعد تكليف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الفريق ركن علي سليمان كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، وإدانته التصعيد العسكري الذي يحدث في الجنوب، الذي كان آخره القصف الجوي على مدينة مرزق، وتأكيده أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمرتزقة في الجنوب لا يكون بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المواطنيين وحياتهم، ادعى المسماري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا حول له ولا قوة.
المسماري يناقض نفسه
وخلفت قوات حفتر العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بعد قصفها مدينة مرزق بالطيران، ومع ذلك يقول الناطق باسم قواته أحمد المسماري، إنه لا توجد أي مشاكل مع التبو، وإنما هي محاولة تشويش على عملهم.
ويناقض المسماري نفسه في الوقت ذاته بقوله، إن الحياد في وقت الحرب جريمة وطنية، وأن النموذج الأمني لقواتهم لابد من تطبيقه على كامل الأراضي الليبية.
تطهير ممنهج
في المقابل أكد ممثلون عن مكون التبو تعرضهم لحملة “تطهير ممنهج” لأبنائهم على يد من أسموها “ميليشيات أولياء الدم بقوات الكرامة”، هذه الممارسات جعلت مسؤولين من التبو يخرجون عن صمتهم، ويقفون إلى جانب أهاليهم، ويرفضون ما يتعرضون له.
وانضم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لإدانة ما يتعرض له مكون التبو في الجنوب من قصف واعتداء ممن يسمى قوات حفتر، معتبرين أنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان، وأن على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحمل المسؤولية القانونية والجنائية لما يترتب على هذه الانتهاكات. ومع تعثر العملية السياسية وحالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا، نشأ صراع جديد قديم في الجنوب ليزيد الأمور تعقيدا خاصة وأن حفتر لا يريد الحوار مع أحد ويرى في نفسه أنه هو الحاكم للبلاد.
