علي ما يبدو أن الثمن لتوحيد الميزانية العامة بالدولة الليبية للحكومتين الوفاق والمؤقتة هو رفع الإنفاق العام لرقم يتجاوز 70 مليار دينار ، برغم أن الإيرادات بالسعر الرسمي لا يمكن أن تحقق ذلك، مما يعني أن الفارق سيكون عبر عوائد الزيادة بقيمة الضريبة علي بيع العملة الأجنبية ، المفترض أن إيرادات ضريبة بيع العملة مسألة مؤقتة، وتهدف إلى تحقيق الوصول للسعر العادل وتوحيد أسعار الصرف في المدى المنظور وليس تحويلها إلى أداة لإيراد ثابت ومستقر، وتبنى على أساسه ميزانية الدولة، المفترض بالميزانية الحكومية أن تكون مستقرة، وتعتمد على مصادر دخل لديها استمرارية .
المعضلة الأساسية أن الترتيبات المالية لا تعطي للحكومة الحق في إدارة حساب الإيرادات ولكن كل ما تنفقه هو قرض أو ترتيب بالتنسيق مع البنك المركزي، وبالتالي ستكون دوماً هناك أزمة في الثقة وأزمة في التخصيص وأزمة في الإنفاق وأزمة في إدارة الموارد وتوزيعها سواء بين الحكومتين أو على مستوى المركزي والمستوي البلدي، وما الصراع الذي ثار بين وزير المالية الجديد الذي تقدم باستقالته ثم تراجع عنها وبين أن الخلاف مع محافظ البنك المركزي حول إدارة حسابات الحكومة لدي البنك المركزي وسبل التصرف في عوائد رسوم بيع العملة وغيرها.
مهم كان التقارب بين الأطراف المتصارعة علي الموارد وإنفاقها سواء كانت نفطية أو أخرى سيادية عبر السمسرة الرسمية للحكومة والبنك المركزي ببيع الدولار سيكون من الصعب تحسين الأوضاع الاقتصادية طالما لم تكن هناك حكومة واحدة وميزانية حكومية واحدة معتمدة وليست ترتيبات يشترك في إدارتها البنك المركزي مع وزارة المالية ويختلفان في أسلوب وطريقة التنفيذ.
المعضلة الأكبر هي أن الجميع يستخدم كل الموارد المتاحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق التسييري عبر تضخيم المرتبات والنفقات العمومية والتي يهدف منها إلى فك الاحتقان المؤقت وتحسين صورة الحكومات أمام تزايد معدلات البطالة؛ بسبب فقدان القدرة علي تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير القطاع الحكومي .
بدون أدنى شك إننا في حاجة إلى فعل حقيقي لإعادة هيكلة الاقتصاد والخروج من الحالة المرَضية التي يعيشها الاقتصاد الليبي وليس عبر بوابة زيادة الميزانية الحكومية واستيعاب البطالة الرسمية في شكل بطالة مقنعة ودون أي إنتاجية أو عبر استمرار الصعود نحو الهاوية بإجراءات وعمليات لا تقوم علي أسس من القانون و الشفافية .
المصدر: الصفحة الرسمية.
