إعلان قوات حفتر بنقل تبعية الموانئ النفطية سيسبب في ارتفاع سعر العملات في السوق الموازي.
قرار قوات حفتر فيما يخص الموانئ ستكون له تداعيات اقتصادية سيئة من بينها ارتفاع سعر العملات الأجنبية.
القرار يُعثِّر البدء في عمليات توفير الاعتمادات المستندية وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الدولار في السوق.
القرار يؤشر بوضوح إلى تعرقل الإصلاحات الاقتصادية.
بعد هبوط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي إلى قرابة 6.34 واستقراره على هذا السعر أكثر من شهر مع زيادة أو نقصان طفيف، يشهد اليوم الدولار ارتفاعا تجاوز 0.500 درهم ليصل إلى 6.820.
يأتي هذا الارتفاع بعد سيطرة قوات حفتر على الموانئ والحقول النفطية وإعلانها نقل إدارتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد، وتحويل أموال عمليات البيع إلى مصرف ليبيا المركزي الموازي في مدينة البيضاء.
مراقبون رأوا أن القرار المتخذ من قائد قوات الكرامة خليفة حفتر سيؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي، وسيعمق الشرخ الحاصل بين أبناء الشعب الواحد، وقد يدخل البلاد في مأزق التقسيم.
فبيع النفط خارج القنوات الرسمية في الدولة المعترف بها دوليا يخالف قوانين مجلس الأمن الدولي الذي خول للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إدارة الحقول النفطية، وخول لمركزي طرابلس إدارة أموال عائدات النفط.
الإعلان يسبب ارتفاع الدولار
الكاتب علي أبوزيد قال: إن سعر صرف الدينار الليبي يتأثر سريعاً بالوضع السياسي، مؤكدا أن إعلان قوات حفتر بنقل تبعية الموانئ النفطية سيسبب في ارتفاع سعر العملات في السوق الموازي؛ لأنه يؤشر بوضوح إلى تعرقل الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أبوزيد، في تصريح في الرائد، أن تسليم الموانئ للمؤسسة الموازية سيؤثر على إيرادات الموازنة العامة مما سيوقف أو يؤخر صرف حصة المواطنين من العملة الصعبة، ويسبب في تعثر البدء في عمليات توفير الاعتمادات المستندية وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الدولار في السوق.
تداعيات اقتصادية سيئة
وأوضح الكتاب والصحفي عبدالله الكبير أن قرار قوات حفتر فيما يخص الموانئ سيكون له تداعيات اقتصادية سيئة من بينها ارتفاع سعر العملات الأجنبية والمزيد من هبوط قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى.
وأكد الكبير، في تصريح صحفي للرائد، أن أخطر نتائج قرار حفتر هو التأييد الذي ناله في شرق البلاد والذي قابله رد فعل في غربها بالحديث عن تقسيم ليبيا، وفق الكبير.
وفي ظل كل هذه الردود والتوقعات التي تصل إلى حد تقسيم البلاد بسبب قرار قوات حفتر بتسليم الموانئ وضرب القانون الدولي بعرض الحائط تبقى الأوساط الليبية والدولية في انتظار ما ستفعله قيادات الكرامة مستقبلا، متسائلة هل ستتحدى قرارات مجلس الأمن، وتعرض مصدر الدخل الوحيد لليبيين لخطر الإيقاف، وتزيد الوضع الاقتصادي للبلاد سوءا على سوئه؟
