شهد السوق الليبي الموازي تراجعا كبيرا في قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، خبراء اقتصاديون وماليون أرجعوا هبوط الدولار بهذا الشكل إلى عوامل عدة أبرزها توقيع المجلس الرئاسي لحزمة من القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية بالإضافة لقرار مصلحة الجمارك الصادر في اليومين الماضيين، والذي نص على تحديد دخول البضائع المستوردة وفق أساليب الدفع لدى المصرف المركزي فقط ابتداء من العام المقبل.
قرار الجمارك تأثيراته سلبية وهبوط الدولار أمر طبيعي
رأى استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد ، أن قرار مصلحة الجمارك ستترتب عليه تأثيرات سلبية في المدى المتوسط والبعيد باعتباره منع استيراد البضائع والسلع غير المسددة قيمتها عن طريق المصرف المركزي، وأتاح الفرصة أمام التجار الكبار فقط الأمر الذي سيتسبب في وجود سعرين للبضائع.
وأضاف الجديد في تصريحات تلفزيونية أن هبوط الدولار أمر طبيعي وليس له علاقة بالقرار معتبراً أن كمية الدولارت الصادرة من مصرف ليبيا المركزي سواءً عن طريق الاعتمادات المستندية أو عن طريق بطاقات العشرة آلاف دولار هي التي جعلت قيمة الدولارت المطروحة في السوق أكثر من السحب، مما تسبب في محدودية طلب الدولار من السوق الموازي وانخفاضه مقابل الدينار الليبي.
قرار الجمارك يُخفض الدولار ويعطل صغار التجار
من جانبه قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن قرار مصلحة الجمارك بخصوص توريد البضائع، قد يدفع بمزيد من تخفيض سعر السوق الموازي للدولار ؛ بسبب تدني مستوي الطلب علي النقد الأجنبي الحر ، ولكنه قد يعيق عمل صغار التجار الذين لا يعتمدون علي مصدر ثابت للتوريد و قد لا تطبقه بعض المنافذ الجمركية في بعض المدن؛ بسبب الانقسام المستمر.
وقال الشحومي عبر صفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك ” إنه من الافضل ان يتم فرض رسوم جمركية علي السلع الغير موردة بموجب آليات الدفع المحددة لتحويل العملة من البنك المركزي حتي يترك مساحة لصغار التجار ويحدد سقف لقيمة السلع الممكن توريدها بدون تحويل بنكي.
البضائع لابد من استيرادها وفق آليات دفع المركزي
في الشأن ذاته أبدى رجل الأعمال حسني بي اتفاقه مع قرار مصلحة الجمارك، مؤكداً ان البضائع المستوردة لابد وأن تتم عن طريق آليات الدفع المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة ” ليبيا لكل الأحرار ” قال إن القرار لن يحدث ربكة في عملية الاستيراد وارتفاع الأسعار في الأسواق في حال توفرت سبل معالجته بحسب الآليات المتاحة من مصرف ليبيا المركزي من خلال صد مستندات وفتح باب الدفع المباشر وغيرها من الاجرءات.
وفي ظل استمرار هبوط الدولار أمام الدينار في السوق الموازي ، هل سيساعد قرار الجمارك في انخفاض الدولار ووصوله لرقم جديد لم يحققه منذ سنوات ؟!
