قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد لاغا، السبت، إن المفوضية بقبولها قانون الاستفتاء أصبحت طرفا ثالثا في النزاع القائم بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأضاف لاغا في تصريح للرائد أن المفوضية يفترض أن تلتزم بما نص عليه في الاتفاق السياسي، بوجوب أن يحظى القانون بموافقة المجلسين وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي، مشير إلى أن إجراء المفوضية للانتخابات على الدستور بهذا القانون سيكون هدرا للمال والوقت، وفق تعبيره.
وذكر لاغا أن الحديث عن العملية الدستورية غير ممكن حاليا في ظل الانقسام السياسي الحاصل، وإن أي شيء مخالف للإعلان الدستوري سيكون عرضة للطعون.
ورأى لاغا أنه من الأفضل تجنب الحديث عن الدستور ما لم تتوحد المؤسسات سواء بالانتخاب أو باتفاق سياسي جديد ينتج عنه حكومة قوية قادرة على توحيد مؤسساتها السيادية وحماية دستورها.
وحذر عضو التأسيسية من انتهاك الدستور، مبينا أن أي انتهاك للدستور سيلغيه، ويستدعي تشكيل لجنة جديدة، مبديا استغرابه من صدور قانون استفتاء خارج المادة 23 التي تنص على أن قانون الاستفتاء يجب أن يتم من قبل لجنتين من البرلمان والأعلى للدولة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أبدى، الخميس الماضي في بيان له، استغرابه من قبول المفوضية لقانون الاستفتاء على الدستور مع أنه لا زال قيد التداول.
