طالب النائب العام جميع الجهات والوزرات ورؤساء المصالح والهيئات، بمراجعة قوائم الموظفين من خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة، والتحقق من صحة شهاداتهم عبر إدارات التعليم الخاص بالوزارات المختصة.
وألزم النائب العام الجهات المذكورة، إحالة أي شهادات مزورة إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مزوريها ومستعمليها.
وشدد الكتاب على عدم الاعتداد بأي مؤهلات صادرة عن مؤسسات أو برامج غير مدرجة ضمن القوائم المعتمدة أو انتهت مدة اعتمادها، حفاظًا على تطبيق التشريعات النافذة وضمان سلامة الإجراءات الإدارية.
وأكد ضرورة الالتزام بالتحقق من صحة واعتماد المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعات والمعاهد الخاصة، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن الشهادات العلمية المزورة.
وأوضح الكتاب أن التحقق من اعتماد الجامعات الخاصة وبرامجها الأكاديمية يجب أن يكون بالرجوع إلى الكشف الرسمي الصادر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وأكد النائب العام أن إجراءات التعيين أو التعاقد أو قبول المؤهلات العلمية يجب أن تقتصر على خريجي المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة، مع التأكد من أن البرنامج الأكاديمي محل التخرج معتمد وساري المفعول بتاريخ منح المؤهل، وذلك بالرجوع إلى قوائم الاعتماد الصادرة عن المركز الوطني لضمان الجودة.
النائب العام يوجه بمراجعة شهادات الجامعات الخاصة
