بعد مضي قرابة ثلاثة أعوام من تشكيل المجلس الرئاسي واستلامه زمام السلطة، وعلى الرغم من الدعم الدولي والإقليمي والمحلي الذي حظي به، إلا أنه أخفق في فرض وجوده وبسط سيطرته، بل ازداد الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي سوء أكثر من ذي قبل.
ضعف أداء الرئاسي قابله توافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة على إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين في محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
يحقق التقارب ويخفف الاحتقان
ورأى الباحث الأكاديمي محمد غريبي أن تقليص تركيبة المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عنه، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة قد يسهم في تخفيف حدة الاحتقان بشكل يدفع إلى تقارب محدود في الشأن السياسي.
أبدى غريبي في تصريح للرائد، تخوفه من إخفاق المجلس الرئاسي حتى بعد تعديله؛ لأن المشكلة السياسية في ليبيا مركبة ومعقدة، مشيرا لتعطيل الاتفاق السياسي أحد الأطراف، في التزام الطرف الآخر به كاملا.
وقال غريبي، إن معالجة الأزمة السياسية الراهنة تحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد العام في ليبيا وهذا يحتاج إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلافات بين التشكيلات المسلحة، والخضوع لسلطة الحكومة القائمة في طرابلس وقصر التواصل مع دول العالم عبر القنوات الرسمية.
اتفاق المجلسين معجزة
وفي ذات الاتجاه اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش أن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على الهيكلية للسلطة التنفيذية، وعلى الاسماء التي ستكون داخل تركيبة المجلس الرئاسي الجديد بمثابة المعجزة إن حصلت.
وأوضح فركاش في تصريح للرائد، أن هذه الخطوة هي التي تمهد الطريق للانتقال الى فترة الاستفتاء على الدستور وللانتخابات العامة ومن ثم الى مرحلة سياسية دائمة، ولكنها خطوة لا تخلو من المطبات والمعارضة المعتادة من بعض الأطراف.
وأضاف فركاش أن الاتفاق بين المجلسين سيكون بمثابة إنهاء للانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وإنهاء وجود عدة حكومات تدعي الشرعية، وإنهاء انقسام الوزارات و المؤسسات، الخدمية منها والمالية والامنية، وأنه ربما سيسرع في توحيد المؤسسة العسكرية، والتي بدورها ستؤثر على الحالة العامة للمواطن.
التغيير يحسن الأداء الحكومي
في حين رجح المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن تغيير المجلس الرئاسي وتقليصه مع فصل منصب رئيس الوزراء وتعيينه ومنحه الثقة ومحاسبته من المجلس الرئاسي الجديد سيحسن الأداء الحكومي بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاق السياسي.
وقال إسماعيل في تصريح للرائد، إن المجلس الرئاسي الحالي ضيع فرصاً كثيرة ووقتاً ثميناً فلم يقم بالحد الأدنى المطلوب لحل المختنقات وتخفيف آثار الأزمات المتكررة.
ومع تقلب الأحداث وتسارعها، نرى تسابقا دوليا وإقليميا لطرح المبادرات حول ليبيا، بغية إيجاد حل يلزم أطراف النزاع جميعا، للقبول بمخرجاته وتطبيق استحقاقاته في موعدها.
