قرر المجلس الرئاسي إخلاء كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يتخذ أي إجراء بشأنهم.
واستثنى الرئاسي، في قراره الأحد، الأشخاص المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها، مطالبا الجهات ذات الاختصاص باتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال من استثني من أحكام الإخلاء وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وكلف الرئاسي وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وضرورة العمل به من تاريخ صدروه.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي قرر الأحد تشكيل لجنة تتولى التقصي عن وضع الموقوفين بـ”سجن معيتيقة” والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات.
