ثمنت الأطراف الدولية والمحلية مخرجات محادثات الليبية في المغرب ومدينة مونترو بسويسرا التي تهدف على إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، في الوقت الذي فضل فيه الرئاسي غض الطرف، والاكتفاء بإصدار القرارات.
تسارعت ردود الفعل المُرحبة بالمحادثات الحوار ليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق لتمهيد التسوية السياسية، وإطلاق آلية لإعادة النظر في المناصب السيادية وفقا لمعايير تمّ التوافق عليها بما فيها المصرف المركزي، والبت في المناصب السيادية.
بالتزامن مع اتفاق الأطراف ليبية في سويسرا على الدخول في مرحلة “تمهيدية” تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه تنتهي بانتخابات في مدة أقصاها 18 شهرا.
انفراد الرأي
قال الكاتب الصحفي إبراهيم عمر أن المجلس الرئاسي ليس له أي دور خاصة في ظل حال الانقسام الذي يعيشه بين أعضاءه وبانفراد رئيسه فائز السراج بالقرارات دون تشاور مع نوابه وأعضاءه.
وأضاف إبراهيم في تصريح للرائد “ كما وأنه منشغل في اصدار القرارات التي غالبها ظلت محل عدم توافق في داخله، ومحل رفض خارجه، وهذه تجعله غير متماسك في داخله حتى يكون له رأي فيما يحدث من محادثات ومشاورات واتفاقات بين الأطراف الليبية “.
إعادة توزيع المناصب
من جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير غياب الرئاسي ورئيسه بسبب ما يجري في جنيف والمغرب ليس لغرض حل الأزمة الليبية وإنما هو إعادة توزيع للمناصب والسلطة بمشاركة فاعلة من الأطراف الخارجية.
وأشار الكبيرفي تصريح للرائد إلى ان رئيس المجلس الرئاسي أعلن عن مبادرة حقيقية وهي إجراء انتخابات عامة جديدة لتكريس شرعية وطنية، وهذا ما لن يقبله المتشبثون بكراسيهم الآن.
