رقم قياسي حققته الشركة العامة للكهرباء بعد حدوث 11 إطفاء عام على الشبكة في الثلاثة أشهر الأخيرة مع ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وانتشار فيروس كورونا في البلاد .
الإدارة الجديدة للشركة والوعود والعهود التي أطلقها المجلس الرئاسي لم تسمن ولم تغن من جوع، بل تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأصبح الليبيون يعدون عدد الساعات التي تبقي فيها الكهرباء، لا ساعات انقطاعه التي وصلت أكثر من 20 ساعة في الأيام الأخيرة .
إظلام ومطالبات
الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس حدوث إظلام في المنطقة الوسطى والجنوبية؛ نتيجة انخفاض التردد، وأنه جارٍ العمل على إعادة بناء الشبكة.
هذا الإظلام يعد الـ 11 في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد فشلا ذريعا حتى الآن في إدارة أزمة الكهرباء من مجلسها الجديد.
وطالب عمداء بلديات طرابلس المركز وحي الأندلس وسوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم المجلس الرئاسي بتوفير محطات كهرباء استعجالية؛ لتغطية العجز في الكهرباء، ولرفض معظم المدن القريبة والبعيدة التعاون في طرح الأحمال.
وعود على ورق
السراج وفي كلمته للشعب بعد المظاهرات الغاضبة ضد أداء الحكومة تحجج بأن هناك أياد سوداء تعبث بالشبكة لا تلتزم بقرارات مسؤوليها .
كما أعاد السراج الحديث خلال كلمته عن التعاقدات مع الشركات الأجنبية؛ لتنفيذ عقود وإنشاء محطات، ووعد بالعمل على حلحلة هذه الأزمة خلال أشهر، بالإضافة إلى إدخال 1000 ميجاوات للشبكة خلال 4 أشهر .
1000 ميغاوات
دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء قالت، إن هناك قرابة ألف ميجاوات ستدخل على الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية منتصف الشهر الحالي ستساعد على تحسين الوضع.
وأوضحت الدائرة، في تصريح للرائد، أن الألف ميجاوات ستدخل منها 500 ميغاوات في مشروع استعجالي بالخمس، وإدخال 200 ميجاوات في محطة الزاوية، ومثلها في مصراتة، مشيرا إلى أن هناك وحدة تحتاج إلى قطع غيار في الزاوية ومصراتة ستدخل على الشبكة بقدرة 400 ميجاوات، وستسد العجز الكبير بقرابة النصف.
فساد وإهمال
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكلك طالب رئيس وأعضاء الشركة العامة للكهرباء بسحب قرار تكليف مستشار رئيس المجلس الرئاسي إبراهيم سالم الفلاح بمهام المدير التنفيذي للشركة متهما إياه بمفاقمة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح شكشك، في خطاب موجه إلى رئيس الشركة، أن الفلاح عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات الفنية بالشركة دون علم رؤسائهم، كما اجتمع مع شركات أجنبية ووقع اتفاقات معها دون علم الإدارة التنفيذية للشركة، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشركة لا تتم إلا بعد بموافقته وتوقيعه.
كما قرر ديوان المحاسبة في 26 أغسطس الماضي إحالة أسماء عدد من المسؤولين في شركة الكهرباء إلى النائب العام بغرض منعهم من السفر، بتهمة الفساد حيث تبين بعد التدقيق أن هناك قصورا وإهمالا أو سوء إدارة بشكل متعمد بالشركة العامة للكهرباء، مؤكدا أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جنائية.
غضب الشارع
لازال الشارع الليبي يعيش حالة من الغضب والتململ وسط هذا الفشل في إدارة أزمة الكهرباء وانقطاع التيار أكثر من 20 ساعة يوميا .
وخرجت مظاهرات غاضبة في طرابلس وعدة مدن مطالبة بمكافحة الفساد، وتحسين الظروف المعيشية التي يعيشها الليبيون في ظل انقطاع الكهرباء والمياه وشح السيولة .
إلا أن قرارات الرئاسي حتى الآن لم ترق للمستوي المطلوب الذي يلبي نداءات الشارع وطموحات الليبيين، بل بالعكس زادات قرارته من حالة الاحتقان وسط تعييينات جديدة واستحداث وزرات وهيئات تصرف فيها أموال إضافية في حين تحتاج هذه الأموال في علاج أزمات مستعجلة كأزمة الكهرباء.
