بيّن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن إساءة استخدام الاعتمادات المستندية التي يمولها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس تسببت في اختلاس أموال الدولة الليبية.
وأفاد فريق الخبراء، في تقرير له، أنه يحقق في حالات إساءة استخدام الاعتمادات المستندية منذ عام 2015، مضيفا أنه تلقى وثائق واردة من أطراف تطعن في المعلومات المحالة إلى لجنة الجزاءات بشأن التحقيقات الجارية، وأنه يقوم باستعراض المعلومات الإضافية الواردة إليه.
يشار إلى أن فريق الخبراء أورد عدة ملاحظات حول أداء مصرف ليبيا المركزي في تقريره السابق فيما يخص الدعم المقدم للمجلس الرئاسي، وحجب توزيع الأوراق النقدية المطبوعة من قبل مركزي بنغازي، وإعادة توحيد فرعي المصرف.
