ظاهرة التسول تتفاقم خصوصاً في طرابلس وضواحيها، ظاهرة ليست بجديدة، ولكنها قد زادت في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ.
الظروف الاقتصادية وشح السيولة، ودخول ممتهنين للتسول على الخط، زاد من تشابك الأسباب.
تحذير من تفشي ظاهرة التسول
حذرت رئيس قسم رعاية الطفولة بالشؤون الاجتماعية نجاح الورفلي من تفشي ظاهرة التسول في ليبيا بازدياد وتيرتها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا؛ لاضطرار أعداد كبيرة من المواطنين لطلب ما يسد رمقهم ويسكت جوعهم.
وتابعت الورفلي في تصريح للرائد،آن الأوان أن تتحرك الجهات المعنية في الدولة بجدية؛ لمعالجة هذه الظاهرة، واتخاذ بعض الإجراءات؛ للحد من انتشارها.
وأضافت الورفلي: ” ضبط المتسولين مهمة وزارة الداخلية لهذا فنحن بصدد إنشاء وثيقة بيننا بحيث تكون هناك حملة واسعة النطاق لجمع هؤلاء المتسولين وإعادة تأهيلهم وإنقاذهم”.
أثناء بحثنا الميداني لهذه الظاهرة صادفتنا تساؤلات كثيرة لم نستطع الإجابة عنها، وجدنا متسولين، حاولنا تصويرهم، حاولوا أن يخفوا وجوههم عن الكاميرا، وعندما اقتربنا منهم لنجري معهم حواراً فرّوا هاربين بسرعة لماذا؟.
التسول والتبعات القانونية المترتبة عليه
يقول سامي الأطرش أستاذ القانون الدولي، إن ظاهرة التسول من الظواهر السلبية التي أصبحت منتشرة في بلادنا للأسف، وقد تعزى أسبابها عادة؛ إما للفقر أو البطالة في بادئ الأمر إلا أنها وفي بعض الأحيان تصبح مهنة يتخذها المتسول بشكل دائم؛ لكسب المال بأسهل الطرق ودون بذل أي جهد فكري أو عملي.
وأضاف الأطرش في تصريح للرائد، إن هناك من يريد أن يمرر رسالة أن كل شيء محطم في هذا الوطن، ولا يوجد أي إصلاح ذا قيمة.
وأكد أن هناك بعدا سياسيا لهذه الظاهرة، وهو وجود جماعة تريد ترسيخ فكرة أن الجميع داخل الوطن أصبح بحاجة للتسول في الشوارع؛ من أجل لقمة العيش وذلك للرفع من الشعور بخيبة الأمل بعد ثورة السابع عشر من فبراير.
وأشار الأطرش إلى أن التسول جريمة جنائية يحرمها قانون العقوبات، وهناك نصوص قانونية تجرم هذا الفعل بغض النظر عن خلفية المتسولين، ولكن قانون الخطر يدق عندما يتعدى التسول حساب الشخص المتسول، وتصبح لحساب أشخاص آخرين كأولياء أمور المتسولين أو لحساب عصابات منظمة تقوم باستغلال المتسولين مثل النساء والأطفال؛ لكسب المال بطرق غير مشروعة.
التكافل الاجتماعي سيحد من الظاهرة
ويرى المواطن علي عبدالله من سكان طرابلس، 49 عاما، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وشح السيولة، وغلاء المعيشة، كلها أسباب ألقت بظلالها على حياة الكثير من المواطنين وغير المواطنين، ما اضطر شريحة منهم للتسول لإطعام أولادهم وشراء الضروريات من غذاء ودواء.
وأضاف عبدالله في كلمة للرائد ،أن كثرة المتسولين رغم استحقاق بعضهم للسؤال، وامتهان آخرين منهم يؤكد أن التسول ازداد نتيجة لتردي الاقتصاد وانهيار الدينار الليبي، داعيا المسؤولين إلى معالجة هذه الظاهرة.
وحث عبدالله المؤسسات الخاصة صاحبة الأرباح، والجمعيات الخيرية على التكافل الاجتماعي؛ لأنه مسؤولية أخلاقية ودينية تجاه هؤلاء المحتاجين، مبينا أن هؤلاء بإمكانهم تفقد المعوزين، وتقديم العون لهم إما بالصدقة وإما بزكاة أموالهم.
