قال رئيس كتلة حزب العدالة والبناء بالمجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، إن الكتلة مارست ضغوطا على مصرف ليبيا المركزي للإسراع في برنامج الإصلاح الاقتصادي، أنشأ المصرف على إثرها لجانًا لدراسة الأمر.
وأضاف الصفراني في تصريح للرائد، أن المصرف طلب مهلةً للبدء في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية جاهزة وموجودة أمام المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، آملا أن تصدر قريبًا.
وأشار الصفراني إلى أن محافظ المصرف المركزي استفاد من حالة الانقسام في السلطة التشريعية، خاصة في ظل عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي، حسب وصفه.
وبيّن الصفراني أن كل الاجتماعات الدولية التي حدثت في لندن وروما وتونس، واللجان التي شكلها المجلس الرئاسي، كلها نصت على وجوب إجراء إصلاحات لإنقاذ الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن مجلس الدولة وكتلة العدالة والبناء فيه يتابعان ملف الإصلاح الاقتصادي باهتمام بالغ، حسب تعبيره.
يذكر أن الإصلاحات الاقتصادية تتضمن معالجة سعر صرف الدينار، ومعالجة دعم المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.
