أثار تأجيل محكمة القضاء الإداري بمصر، البت في قضية بمد حدود مصر مع ليبيا إلى ما بعد “واحة الجغبوب” الليبية، ردود فعل مختلفة في الأوساط الرسمية وفي الشارع الليبي، فإعلام ومحاكم وساسة مصر مستمرون في الترويج بأحقيتهم في أراض ليبية.
فالمطامع المصرية في ليبيا لم تكن الأولى من نوعها فمصر تسعى جاهدة؛ لتمكين قائد عملية الكرامة خليفة حفتر من سدة الحكم باعتباره حليفا لها، ومن خلاله تستطيع الحصول على النفط الليبي بأبخس الأثمان.
الأعلى يدرس
عضو المجلس الأعلى للدولة موسي فرج يقول في تصريح للرائد، إن المجلس يدرس صحة ما نشرته صحف مصرية عن نظر محاكم مصرية في ادعاءات بتبعية مدينة الجغبوب للأراضي المصرية.
إيقاف العبث
رفض عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، المحاولات المصرية الاستيلاء على أراضٍ ليبية، معتبرا أنها محاولة سافرة للتعدي على سيادة ليبيا، عبر رفع دعاوى بحجة تبعية تلك الأراضي لمصر، مطالبا المجتمع الدولي بإيقاف محاولة ما وصفه بعبث السلطات المصرية بالأراضي الليبية.
واتهم عماري في بيان له ليبيين لم يسمهم بالتورط مع السلطات المصرية في ترويج تبعية أراض في ليبيا لمصر، واستخدام الأخيرة لأدوات إعلامها، و”محاكم مسيسة”. وفق قوله.
وقال النائب بالمجلس الرئاسي، إن هذا “التطور الخطير” يستلزم من الإعلام الليبي التنبيه لمخاطره، وفضح الموالين والتابعين للسلطات المصرية، وحشد الرأي العام ضده، وتعبيره.
الجغبوب أهداف داخلية وخارجية
أما المحلل السياسي علي أبو زيد فاعتبر أن هذه الأمور في مصر لها عدة أهداف، فعلى المستوى الداخلي تمثل حالة إلهاء عن الواقع المعيشي الصعب وتظهر النظام في مظهر القوة والفاعلية على إدارة الملف الليبي كما يشاء، مبينا أنه على المستوى الخارجي الغرض منه إحداث حالة استفزاز سياسي خاصةً بعد الضربة المؤلمة التي تلقاها حفتر بالضغط عليه لفتح الموانئ النفطية واستئناف التصدير، وهي أيضاً تعكس حالة من الإفلاس الدبلوماسي، وضيق الأفق المصري فيما يخص حل الأزمة المصرية.
وأشار أبوزيد في تصريح للرائد، إلى وجود بوادر أطماع في حوض الجغبوب النفطي من خلال تصريحات مسؤولين مصريين كثر، مبينا أن مصر تدرك جيداً أن أي حالة تعدٍ على الحدود الليبية ستكون لها عواقب وخيمة على المستوى الدولي.
محامي يطلب الشهرة
من جانبه بيّن عضو مجلس النواب إدريس عمران، أن محام “مغمور” يرغب بالشهرة هو من يروج أن الجغبوب أرض مصرية من خلال رفع قضية أمام المحاكم المصرية.
وأكد عمران، في تصريح للرائد، أن الحدود الليبية “آمنة” وفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين الدول، مطالبا وسائل الإعلام بعدم الترويج لمثل هذا الخبر وتوخي الدقة في النقل.
ولم تجد المناورات المصرية المفضوحة التي تسعى لضم واحة الجغبوب الليبية الرد المناسب من السلطات الليبية التي التزمت الصمت دون أن تتحرك ساكنة لإيقاف مثل هذه الترهات التي تمس السيادة الليبية.
