أثار إعلان المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط الموازية في بنغازي التساؤلات حول الرغبة الحقيقية لقادة الكرامة في تنفيذ بنود اتفاق باريس، وطرح سيناريوهات عديدة حول المحرك الرئيسي لهذه الأفعال التي من شأنها زيادة الانقسام، وإطالة أمد الأزمة الراهنة في البلاد، وإعاقة أية مبادرات للحوار من شأنها تقريب وجهات النظر مستقبلا.
- قرار تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الموازية يعكس عقلية “الغنيمة لدى قيادة عملية الكرامة”
- هذا القرار يعتبر “رصاصة رحمة” على المبادرة الفرنسية
- قرار عملية الكرامة سيزيد من حالة الوضع الاقتصادي المتردي
تكريس للانقسام السياسي
ويرى الكاتب علي أبوزيد أن تصريحات المسماري بتسليم موانئ الهلال النفطية للمؤسسة الموازية النفطية في بنغازي، هو إضافة لتكريس للانقسام المؤسساتي، وزيادة العبء على خزينة الدولة، فإنه يمثل عقلية الغنيمة لدى قيادة عملية الكرامة، وأنها بدأت تستغل بشكل مفضوح كل الأوراق لتستثمرها على المستوى السياسي.
وأضاف أبوزيد في تصريح للرائد أن خليفة حفتر من خلال هذا القرار يهدف لأمرين، الأول: زيادة شعبيته في المنطقة الشرقية من خلال ادعائه أنه يسعى لتقسيم عادل للثروة النفطية، وأن المكان الأصيل للمؤسسة النفطية هو شرق البلاد، وهذا خطاب جهوي له مريدوه، والأمر الثاني: أن حفتر يريد إرسال رسالة مفادها أنه مصر على بقاء الانقسام المؤسسي قائماً، وأنه ضد أي جهود لتوحيد السلطة التنفيذية، والتي تعني ضمناً اعترافه بحكومة الوفاق، وخروج إدارة المنطقة الشرقية من سيطرته.
إنهاء لاتفاق باريس
واعتبر مدير مركز اسطرلاب للدراسات عبدالسلام الراجحي أن تصريحات المسماري إن صحت وطبقت تعد رصاصة رحمة على المبادرة الفرنسية؛ لأن اتفاق باريس بين الأطراف الليبية نص على توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الأجسام والحكومة الموازية في المنطقة الشرقية.
وأضاف الراجحي في تصريح للرائد أن تصريحات المسماري تؤكد التقارير الإعلامية التي تشير لرفض القيادة المصرية لمخرجات اتفاق باريس، وتؤكد أن الإرادة المصرية في المنطقة الشرقية هي الأقوى رغم الدعم الفرنسي لقوات حفتر على أرض الواقع
استخدام النفط كورقة سياسية
ومن جانبه قال الناشط السياسي السنوسي إسماعيل إن قائد قوات الكرامة حفتر يستخدم رزق الليبيين كورقة سياسية ويضرب قرارات المجتمع الدولي عرض الحائط
واعتبر السنوسي في تصريح للرائد أن هذا التصرف “المتسرع غير المدروس ” قد يؤدي الى انهيار الدولة الليبية وتقسيمها، خاصة أن الاتفاق كان بين حفتر وحكومة الوفاق على أن يحمي حفتر النفط، وتتولي الوفاق إدارة أمواله، وأي خرق لهذا الاتفاق من شانه زيادة الشرخ في البلاد، منوها أن مجلس الأمن كان قد حذر في وقت سابق من محاولة تقسيم البلاد أو الاعتداء على حكومة الوفاق.
وشهد الهلال النفطي مواجهات مسلحة بين قوات حفتر وقوات الجضران أدت إلى وقوع أضرار في البنيية التحتية لميناء رأس لانوف وخسائر للدولة تقدر بمئات الالاف من الدولارات وتراجع تصدير النفط إلى ما يقارب 600 ألف برميل.
وكان قائد قوات الكرامة قد حضر في مايو الماضي اتفاق باريس الذي نص على إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الأجسام الموزاية لحكومة الوفاق بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح .
