طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، الاثنين، القائم بأعمال النائب العام بفتح “تحقيقات جدية وحاسمة” في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، والتقارير التي أعدها خلال السنوات الماضية.
واعتبرت الجمعية، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، أن حالات الفساد التي كشف عنها ديوان المحاسبة في تقريره تعدّ جرائم جنائية وفقا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وإهدارا واستنزافا لمقدرات الشعب الليبي، مشددة على إحالة كل من تثبت عليه تهم الفساد للقضاء لينال الجزاء الرادع، وإلزامه برد الأموال غير المستحقة.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء طالب، الاثنين، النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشكل عاجل وفوري، والاتصال بالديوان لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات بالأدلة والإثباتات المؤيدة لما جاء في تقريره.