طالب المجلس الأعلى للقضاء، الاثنين، النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشكل عاجل و”فوري” والاتصال بالديوان لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات مع الأدلة والإثباتات المؤيدة لما جاء في تقريره.
وشدد الأعلى للقضاء في بيان له، على انجاز المهمة التي طالب بها في أسرع وقت ممكن وإحالة من يثبت تورطه في المخلفات المذكورة بتقرير الديوان إلى القضاء.
وأوضح البيان أن التقرير تضمن اتهامات وصفها بـ”الخطيرة” لعدة شخصيات في السلطة التنفيذية، بل تعدت إلى أفراد خارج الجهاز التنفيذي، منوها إلى أنه إذ ما صحت هذه الاتهامات فإنها تعتبر جرائم خطيرة يطالها قانون العقوبات.
وأكد البيان أن القضاء الليبي لن يتوالى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم فاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته، بحسب البيان.
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر الأربعاء المنصرم تقريره السنوي لسنة 2017، أوضح فيه بعض التجاوزات المالية من الأجهزة التنفيذية في الدولة.
