أمر مكتب النائب العام بحبس لخمسة ضباط بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري احتياطيا، على خلفية اختلاس خمسة وعشرين مليون دينار ليبي.
وأوضح المكتب الجمعة، أن المبالغ مودعة في الحساب المصرفي لمركز جمرك ميناء مصراتة، واختلست عن طريق تآمر الضباط مع أشخاص آخرين لتسهيل عملية حصولهم على منافع غير مشروعة، بالإضافة إلى أن عملية الاختلاسات تمّت عن طريق تزوير مستندات رسمية.
وشدّد النائب العام على اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها ضمان ملاحقة بقية الجناة؛ وردّ المبلغ المالي محل الجريمة، فيما أكّد أنه جرى استرجاع سبعة ملايين دينار من مجمل القيمة المختلسة.