طالب وزير شؤون المجالس المختصة بالمجلس الرئاسي محمد عماري، وزير الحكم المحلي بداد قنصو، بتوضيح ما ورد من اتهامات متعلقة بوزارة الحكم المحلي في تقرير ديوان المحاسبة في أجل أقصاه 5 أيام.
وشدد عماري، في بيان له، السبت، على وزير الحكم المحلي ضرورة توضيح ملابسات عقد التوريد البالغ قيمته 2،485 مليون دينار، وُسدّد بحوالة مالية في ديسمبر 2017 لمصرف التجارة والتنمية فرع أجدابيا.
وكان تقرير ديوان المحاسبة الصادر، الأربعاء، كشف عن مصروفات للحكومات الليبية تجاوزت 277 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، بينها اتهامات لوزارة الحكم المحلي بالتجاوز.
