طالب ديوان المحاسبة، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإيقاف قرار توريد سلع غذائية من خلال مستندات برسم التحصيل، إلى حين معالجة ما يشوبه من شبهات الفساد.
وأبدى الديوان، في خاطب وجهه للسراج، تحفظه على القرار؛ بسبب صدوره دون الإشارة إلى محضر اجتماع أو دراسات اقتصادية، وتعارضه مع قرار ديوان المحاسبة السابق، إضافة إلى تعمد تأخير الموافقات السابقة؛ لخلق أزمة اقتصادية وحلها بمثل هذا القرار، والتركيز على استيراد سلع من الخارج مع وجود بدائل محلية تغني عنها.
واعتبر الديوان أنه من المستحيل أن تتوافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها في الوقت المحدد، مبينًا أن القرار موجه لمعاملات معينة جاهزة حتى قبل صدوره، وفق البيان.
ونبّه ديوان المحاسبة إلى أن هذا القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بل سيزيدها تفاقما، ويعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد المحلي.
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا باستيراد سلع غذائية بقيمة مليار ونصف المليار دولار.
