أدان المجلس الأعلى للدولة، الخميس، تعرّض أهالي درنة للاعتداء العسكري “غير المبرر”، معتبرا إياه من “أفدح خروقات القانون الدولي، وإساءة لكل القيم الإنسانية، والأخلاقية والقانونية”.
وعبّر المجلس، في بيان له، عن قلقه وتخوّفه من استمرار هذا الاعتداء، مرحجا تسببه في ما وصفها بـ “الكارثة والوضع الخطير وغير الإنساني”، على حد وصف البيان.
ودعا المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار بالمدينة، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع في درنة.
يشار إلى أن قوات حفتر تشن هجوما مسلحا على مدينة درنة منذ أيام، عقب حصارها لأكثر من عامين.
