رحب أعضاء من الهيئة التأسيسية، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة بحكم محكمة جنوب بنغازي بعدم اختصاصها الولائي على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كونها منتخبة من الشعب.
في حين رأي قانونيون أن الحكم مبدئي، والحكم الفاصل والنهائي ستصدره المحكمة العليا، التي ستنظر في الدعوى في جلسة 21 يناير الحالي، أجمع كثير من أهل السياسة، والقانون أن حكم محكمة جنوب بنغازي جاء شهادةً جديدة تثبت استقلال القضاء الليبي، وعدم تأثره بالتجاذبات السياسية الحادثة في البلاد.
القضاء الليبي أثبت أنه غير مسيّس
اعتبر عضو هيئة صياغة مشروع الدستور محمد التومي أن حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بعدم اختصاصها الولائي بعمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، هو “سابقة تحسب للقضاء الليبي”.
وأوضح التومي، في تصريح للرائد، الاثنين، أنه على الرغم من “الضغوط الإعلامية والتحريض على مشروع الدستور” في المدة الأخيرة، إلا أن القضاء الليبي أثبت أنه قضاء “غير مسيس”، بحسب وصفه.
وأضاف التومي أن أعضاء الهيئة ينتظرون حكمًا من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في 21 من هذا الشهر؛ للنظر في الشق المستعجل بشأن الطعن الإداري الذي رُفع أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، معتبرًا أن هذا الحكم، حال صدوره، سيكون له أثر كبير في مشروع الدستور.
ينبغي حل المشاكل الانتقالية سياسيًا
وفي تعليقه عن حكم المحكمة قال عضو المجلس الأعلى الدولة أحمد لنقي، الأربعاء، إن محكمة جنوب بنغازي “أحسنت” حين قضت بعدم اختصاصها الولائي بالنظر في الدعوى ضد الهيئة التأسيسية.
وأوضح لنقي في تصريح للرائد، أن المحكمة استندت في حكمها إلى كون دور الهيئة التأسيسية يتمثل في وضع قواعد تأسيس لسلطات الدولة، وهياكلها، وأن أعضاءها منتخبون مباشرة من قبل الشعب؛ ولهذا تخرج قراراتها عن ولاية القضاء، بحسب قوله.
وناشد عضو المجلس الأعلى للدولة، الإبقاء على هيبة القضاء وإبعاده عن مشاكل المرحلة الانتقالية الصعبة والحساسة” في حالة الفوضى، وعدم الاستقرار، والانقسام المؤسساتي الذي تعيشه ليبيا، داعيًا إلى معالجة المشاكل والخلافات سياسيّا، وفق تعبيره.
محكمة جنوب بنغازي “أصابت” في حكمها
من جانبه وصف عضو مجلس النواب علي التكالي، حكم محكمة جنوب بنغازي بعدم اختصاصها الولائي على أعمال الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور بـ “الصائب”.
وأضاف التكالي، في تصريح للرائد، الثلاثاء، أن الأعضاء بالمجلس ينتظرون القول الفاصل الذي لن يكون بعده اعتراض، وهو ما ستقضي به المحكمة العليا في 21 يناير الحالي، بحسب تعبيره.
وأكد عضو مجلس النواب أنهم بعد إقرار المحكمة العليا بذلك، سيعملون على إصدار قانون الاستفتاء وعرض مسودة الدستور المعدلة على الليبيين، موضحا رغبتهم في الوصول إلى توافق مع المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وفق التكالي.
حكم محكمة جنوب بنغازي أولي… والفصل عند العليا
ومن الجانب القانوني أوضح أستاذ القانون بجامعة طرابلس محمد بارة، أن ما قضت به محكمة هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف والطعن بالنقض.
وأضاف بارة، في تصريح للرائد، الثلاثاء، أن “العبرة” بالحكم النهائي، وحكم محكمة استئناف جنوب بنغازي “حكم مبدئي”، إلا إن أقرته المحكمة العليا عندها سيصبح “حكمًا نهائيًا، غير قابل للإلغاء”، وفق قوله.
وبيّن أستاذ القانون بجامعة طرابلس أن الحكم الحاسم في موضوع مشروع الدستور هو حكم المحكمة العليا، متسائلًا إن كانت ستصدر حكمها في نفس الجلسة، أم ستؤجل إلى جلسات مقبلة؟ ، وفق تعبيره.
دليل “جيد” على استقلال القضاء
ومن الناحية السياسية رأى الكاتب الليبي علي أبوزيد أن رفض محكمة جنوب بنغازي البت في أعمال تأسيسية الدستور هو دليل “جيد” على استقلال القضاء، ونأيه بنفسه عن الأمور السياسية.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، الثلاثاء، أن هناك “حراكًا يتجه إلى تجاوز تضمين الاتفاق السياسي”، والشروع في دخول الانتخابات ضمن حالة من “الفوضى”، مؤكدًا أن هذا لن يؤدي إلا للمزيد من “الفوضى وعدم الاستقرار”، وفق تعبيره.
وأوضح الكاتب أبوزيد أن تجاوز تضمين الاتفاق السياسي، سيدخل البلاد في “فوضى، وتنازع جديد على الشرعية، وتكدس الأشخاص في مراكز السلطة؛ بسبب التعنت وعدم التنازل، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينظم المرحلة الانتقالية، بانعقاد السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب، والأعلى؛ لينظروا في مخرجات تأسيسية للدستور، إن كانت تصلح للاستفتاء عليها ـ ليصدر قانون للاستفتاء، وإن لم يكن الأمر صالح للاستفتاء عليها فهم مخيّرون، وفق تعبيره.
وعزا أبوزيد تأخر تضمين الاتفاق السياسي، إلى ما وصفه بـ “العجز الواضح” لمجلس النواب عن عقد جلسة صحيحة؛ بسبب وقوع المجلس وكثير من أعضائه تحت سيطرة قوات حفتر، وإلى انعدام الإرادة السياسية في رئاسة مجلس النواب للمضي قدمًا في الاتفاق، وفق قوله.
يذكر أن محكمة جنوب بنغازي قضت، الاثنين، بعدم اختصاصها في الولاية على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
