قال المجلس الأعلى للدولة الخميس إن انتخاب مجلس النواب محافظا جديدا للمصرف المركزي لا يعد خرقا للاتفاق السياسي فقط، بل عدم التزام به أيضا، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يزيد المشهد تعقيدا”.
واعتبر المجلس في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك الإجراء المتخد من مجلس النواب بأنه أحادي الجانب ومعالجته تستلزم العودة إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأبدى الأعلى للدولة استعداده لتشكيل لجنة لاختيار المناصب السيادسة مطالبا النواب بتشكيل لجنة مماثلة تعالج مسألة انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي. وفقا للبيان
وأكد المجلس حرصه على توحيد هذه المؤسسات دون تحفظ على الشخصيات مشترطا أن يؤسس ذلك بالشكل الذي يمكنهم القيام بأعمالهم بعيدا عن أية خصومة سياسية أو قانونية.
وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسة الثلاثاء الماضي محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بديلا للصديق الكبير؛ الأمر الذى آثار جدلا واسعة حول قانونية انتخابه.
