بعد أن عقَد مجلس النواب جلسة تضمنت أداء اليمين الدستورية للمحافظ الذي انتخبه المجلس بـ 53 صوتًا، بدأت ردود الأفعال تتوالى بين مؤيدٍ ومعارض.
العديد من المسؤولين والخبراء القانونيين والسياسيين والاقتصاديين تباينت آراؤهم حول أداء اليمين، بين مؤكد لشرعية انتخابه، وبين من يقول بضرورة مراعاة الاتفاق السياسي الموقع عليه في 17 ديسمبر 2015.
لا يحق للنواب تعيين المناصب السيادية إلا بالتشاور مع الأعلى للدولة
أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش شدد على ضرورة مراعاة الاتفاق السياسي، مؤكدا أنه بحسب الاتفاق ليس من حق مجلس النواب تعيين أشخاص أو إقالتهم إلا بالتشاور مع مجلس الدولة، وفق قوله.
وأشار الأطرش في تصريح للرائد، إلى أنه يجب على الأعلى للدولة عدم التمسك بحقه السياسي في حال وجوب المصلحة العامة، فمصلحة الشعب تقدم على المصلحة السياسية.
عدم اتفاق الطرفين له آثار سلبية اقتصاديًّا
المحلل الاقتصادي وحيد الجبو ساند رأي الأطرش، محذرًا من الآثار السلبية على الاقتصاد الليبي في حال عدم اتفاق النواب والأعلى للدولة، مستشهدا على ذلك بارتفاع الدولار تدريجيًّا منذ تأدية الشكري اليمين، وفق تعبيره.
لا وجود لاتفاق بين النواب والأعلى للدولة، وتعيين الشكري “قانوني”
قالت عضو مجلس النواب ابتسام جمعة، “لا يوجد اتفاق بيننا وبين الأعلى للدولة نعود له في تعيين المناصب السيادية أو تعيين محافظ للمركزي”، وفق قولها.
وأشارت ابتسام جمعة، في تصريحها للرائد، إلى أن تعيين الشكري محافظًا دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة، قانونيٌّ 100%، وفق قولها.
اليمين الدستورية للشكري “خلط للأوراق”
في المقابل، رأى عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، أن الشكري وقع في فخ، واصفًا ما حدث بأنه أقرب إلى “خلط الأوراق”، بحسب تعبيره.
وتساءل الفقيه، هل الشكري بديل عن الحبري أو الكبير؟، مضيفًا أن هناك آلية واضحة لاختيار شاغلي المناصب السيادية منصوص عليها في الاتفاق السياسي.
و أشار الفقيه إلى أن اختيار المحافظ المركزي يكون بعد أن يطبق مجلس النواب المادتين 16 و 17، وهذا ما لم يفعله مجلس النواب، حسب قوله.
انتخاب المحافظ يعدّ مخالفة للاتفاق السياسي
قال أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، إن ما قام به مجلس النواب من انتخاب محافظ للمصرف المركزي هو إجراء من طرف واحد حدث دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهذا يعدّ مخالفة للاتفاق السياسي، وفق قوله.
وأضاف لنقي للرائد، أن الاتفاق يُلزم مجلس النواب بضرورة التوافق والتفاهم مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص المناصب السيادية، وعليه يُعدّ تعيين النواب للشكري، باطلًا، وفق تعبيره.
وبحسب المادة 15 من الاتفاق السياسي، فإن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من المناصب السيادية، التي يلزم مجلس النواب التشاور مع مجلس الدولة لاختيار من يشغلها.
