تساءلت صحيفة لوموند الفرنسية هل ستغير خيبة الأمل في تشاد نظرة باريس إلى المسرح الليبي؟ وهل ستساهم في إعادة تقييمها لخليفة حفتر الذي كانت تعتبره” الحارس المفترض لحدود ليبيا الجنوبية” ، التي انطلق منها هجوم المتمردين التشاديين الذي أودى بحياة الرئيس التشادي إدريس دبي؟
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن خافيا على أحد أن فرنسا قد استثمرت بكثافة في حفتر ، وأنه كان رهانا إستراتيجيا بالنسبة لها، كما تدل على ذلك المساعدات الأمنية والدبلوماسية والسياسية المقدمة له، التي كانت مبعث قلق للشركاء الأوروبيين لباريس ومثيرة للتوتر داخل المؤسسة الفرنسية نفسها.
وكان الهدف -كما توضح الصحيفة- هو إعطاء الفرصة لحفتر لخلق طوق أمان في الجنوب لعملية “برخان” التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل. ولا أدل على ذلك من قول غسان سلامة، عندما كان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن “رؤية فرنسا إقليمية أكثر منها ليبية”. بحسب الصحيفة
واستنتجت” لوموند” من ذلك أن الاضطرابات التشادية الأخيرة جاءت على عكس توقعات باريس، وتبين منها أن التعويل على حفتر كان من باب الانخداع، إذ لم يقتصر الأمر على عدم قيام “حارس الحدود” بإيقاف عمليات التسلل القادمة من ليبيا، بل إن المجموعة المتمردة “جبهة التناوب والوفاق” التي وجهت الضربة القاتلة للرئيس دبي، كانت من ضمن التحالف العسكري غير المتجانس الذي يحيط بحفتر الذي جند بسخاء “مرتزقة” تشاديين وسودانيين (من دارفور)، ناهيك عن مقاتلي فاغنر الروس الذين وضعتهم موسكو في خدمته.
وترى الصحيفة أن عدم قدرة حفتر على منع أتباعه التشاديين من مهاجمة “صديقه” دبي، كشف الكثير عن حقيقة سيطرة اللواء على جنوب ليبيا، إذ يقول مسؤول سابق في الأمم المتحدة إن “وجود حفتر في فزان ليس خطا متصلا، إنه مجموعة من النقاط”، ومع ذلك وصفت فرنسا مرارا موقع حفتر في المعادلة السياسية بأنه “لا مفر منه” بحجة أنه يسيطر على “80% من الأراضي الليبية”، كما تقول الصحيفة التي رأت في ذلك مبالغة في تقدير قدرة حفتر على الاحتفاظ بمناطق سيطرته وحلفائه.
وتساءلت لوموند ما الذي تبقى من رهان فرنسا الإستراتيجي على حفتر،الذي قصف عشوائيا أحياء كاملة تعج بالسكان، في وقت زودته فيه فرنسا بخبرة فنية لا تقدر بثمن في المسائل الاستخباراتية، استفاد منها لتغذية طموحاته من أجل غزو أكثر شمولا لليبيا وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن النتائج بالنسبة للمصالح الفرنسية من منظور إقليمي أوسع، تبدو أكثر تفاوتا، لأن الهجوم الذي شنه حفتر في ربيع عام 2019 على حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج حينها، والمدعومة رسميا من قبل الأمم المتحدة، لم تكن له سوى نتيجة ملموسة واحدة، وهي أنه إلى جانب الكارثة الإنسانية، فتح الباب واسعا لدخول الأجانب، حيث وصل مقاتلون روس تابعون لفاغنر إلى جانب حفتر، وجنود أتراك إلى جانب حكومة الوفاق .
أما الآن -كما تقول الصحيفة- فلدى فرنسا كل الأسباب لعض أصابعها ندما، لأن إقامة شبه سيادة جديدة في غرب ليبيا على الحدود مع تونس يحبط علانية المصالح الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط، كما أن قبول التعامل مع لعبة مقاتلي فاغنر، هو الآخر محفوف بالشكوك، مع أن فرنسا على عكس التصور الأميركي، تعتبر أن الخطر التركي أكثر “تهديدا” لمصالحها من الخطر الروسي، رغم خطط موسكو لدخول أفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة دول “الحديقة الخلفية” لفرنسا وفقا للصحيفة.
