أكدت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا الأربعاء، أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة هي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحثت اللجنة -حسب بيان لها ـ على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- مجلس النواب على الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة للحكومة؛ لتقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء، واستمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد.
ودعت اللجنة مجلس النواب إلى توضيح وسن القاعدة الدستورية والإطار اللازم للانتخابات في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل.
وأكدت لجنة المتابعة ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها بما فيهم جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، ومعالجة الوضع الإنساني وزيادة تكثيف استجابتها لجائحة كورونا وحماية حقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأعربت الرئاسة المشتركة عن قلقها حول تأثير النزاع على دول الجوار، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة، مؤكدين أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لايزال أمراً بالغ الأهمية وعلى جميع الفاعلين الإسراع بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، والامتثال لحظر السلاح المفروض على البلاد.
