بعد إغلاق دام 10 أشهر من قبل حفتر، وكلف الدولة خسائر بلغت 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تعود حركة الإنتاج النفطي تدريجيا، وذلك بعد الاتفاق الموقع من قبل وفدي اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، الذي يشترط عودة استئناف النفط، وإخراج المرتزقة من الموانئ والحقول.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ترحيبها بهذا التوقيع عقب توقيعه مباشرة، كما أعلنت رفع حالة القوة القاهرة عن كافة الموانئ والحقول، وخروج المرتزقة منها، كما توقعت المؤسسة أن تعود حركة الإنتاج للارتفاع إلى 800,000 ألف برميل خلال أسبوعين، وإلى مليون برميل خلال أربعة أسابيع تقريبا.
خطوة في الاتجاه الصحيح
قال المحلل الاقتصادي المبروك صالح، السبت، إن فتح النفط خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو يعتبر الدخل الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة والمواطن.
وأضاف صالح، في تصريحات لشبكة الرائد، أن اقتصادنا يعتبر اقتصادا ريعيا، لكن الازدهار ونمو الاقتصاد واستقرار السوق يحتاج صلاحيات في النظام المؤسساتي المالي والتنفيذي .
وأشار صالح إلى أن الاقتصاد الليبي غير متزن، وأن العوامل المؤثر فيه متغيرة؛ بسبب السياسة العشوائية، وعدم ثبات السياسة الاقتصادية والنقدية، فهو حالة شاذة للأسف، ويحتاج للكثير من الإصلاحات منها المستعجلة، ومنها المدي المتوسط، ومنها البعيد.
تحسن مرهون بإنهاء الفساد
في هذا الشأن قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، السبت، إن النفط بدأ على وتيرة تدريجية حتى وصل 300 ألف برميل، وسيبدأ الاقتصاد الليبي بالتحسن إن زاد ضخ النفط، سيصل إلى مليون برميل، وانهزم الفساد فسيكون هناك تحسن تدريجي لمعيشية المواطن.
وأوضح الجبو، في تصريح لشبكة الرائد، أنه مادام البلاد لا زالت في حالة انقسام سياسي وانقسام اقتصادي، والموسسات الرئيسية في دعم الاقتصاد منقسمة، والفساد المالي والإداري يعمل بقوه لإنهاك اقتصاد ليبيا، ولم يُقضى عليه بعد، ولا زال التوجه للاستهلاك هو الساري وبدون إنتاج لن يتحسن اقتصادنا قريبا.
