أطلق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مشروعًا جديدًا حول “تعزيز القدرات الوطنية الليبية؛ لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال” لمدة ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره مليونان ونصف يورو، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، أن المشروع سيجري فيه عقد ورش عمل تدريبية للسلطات وجهات إنفاذ القانون الليبية؛ لتعزيز قدراتهم على مكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلًا عن عقد دورات تدريبية حول تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم.
وأشار البيان إلى تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عمله مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الشفافية والمساءلة في ليبيا بحيث يكون المشروع الجديد مكملاً لغيره من المبادرات الأخرى الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تحسين الإدارة الرشيدة للمؤسسات الوطنية والمحلية وتعزيز الإدارة العادلة والشفافة للأموال العامة في ليبيا.
وبينتّ الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “كريستينا ألبرتين” أن المشروع يعمل على تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمكافحة الفساد وغسل الأموال على نحو مستدام وطويل الأمد، مضيفة أنه بإمكان الشعب الليبي أن يستفيد أيضًا من استرداد الأصول المسروقة والتي – عند استردادها – يمكن توجيهها إلى القطاعات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم”.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم في أغسطس الماضي 10 ملايين يورو تمويلا إضافيا لمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديدة، التي تخص الاستقرار والوحدة والتماسك الاجتماعي في ليبيا.
