استمرارا لمسلسل التهم الموجهة لإدارات الشركة العامة للكهرباء منذ سنوات كشف ديوان المحاسبة تماهي إدارة الشركة الجديدة التي يعقد عليها الشعب الآمال لإنهاء الأزمة في تماطل تعاقد مع شركة أمريكية رغم موافقة الديوان.
مماطلة
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك طالب رئيس مجلس إدارة العامة للكهرباء وئام العبدلي بتوضيح أسباب عدم توقيع عقد محطة شرق طرابلس مع شركة GE الأمريكية رغم موافقة الديوان، خاصة وأن شركة “جاليك” التركية المنفذة للمشروع أبدت استعدادها لمباشرة العمل فور إبرام العقد، دون أي شروط مسبقة.
ودعا شكشك في مراسلة له للعبدلي إلى منح 20 يوما مهلة لشركة “إنكا باور” في حال صحة إجراءات عقود شركة “إنكا تكنيك” المنفذة للمشروع، أو البدء في عقود جديدة لمحطات غرب طرابلس ومصراتة، و20 يوما لشركة “جيسكو” المقاول الرئيسي لمحطة أوباري لاستكمال الأعمال المتبقية، وإلا فسيسحب العقد وستنفذه شركات أخرى قادرة.
شكشك أوضح أنّ هاتين الشركتين إن لم تلتزما بالإنجاز في المهلة المقرّرة، فسيتم مخاطبة شركة سيمنس الألمانية؛ لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر.
فساد وإهمال من قبل الرئاسي
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك طالب رئيس وأعضاء الشركة العامة للكهرباء بسحب قرار تكليف مستشار رئيس المجلس الرئاسي إبراهيم سالم الفلاح بمهام المدير التنفيذي للشركة متهما إياه بمفاقمة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح شكشك، في خطاب موجه إلى رئيس الشركة، أن الفلاح عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات الفنية بالشركة دون علم رؤسائهم، كما اجتمع مع شركات أجنبية ووقع اتفاقات معها دون علم الإدارة التنفيذية للشركة، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشركة لا تتم إلا بعد بموافقته وتوقيعه.
كما قرر ديوان المحاسبة في 26 أغسطس الماضي إحالة أسماء عدد من المسؤولين في شركة الكهرباء إلى النائب العام بغرض منعهم من السفر، بتهمة الفساد حيث تبين بعد التدقيق أن هناك قصورا وإهمالا أو سوء إدارة بشكل متعمد بالشركة العامة للكهرباء، مؤكدا أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جنائية.
الخروج من الأزمة
رئيس الديوان خالد شكشك أكد، خلال لقائه بالسفير التركي لدى ليبيا “سرحت أكسن” في أغسطس الماضي، أن الديوان لن يمنح أي موافقات جديدة إلا للشركات المتواجدة فعلا في ليبيا، وأن الأولوية في العقود في الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعد في الخروج من أزمة الكهرباء التي نمر بها.
شكشك بحث مع أكسن في طرابلس أسباب وخلفيات عدم عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها، وفقا للصفحة الرسمية للديوان، داعيا الشركة العامة للكهرباء إلى ضرورة العمل على التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الدعم والاستشارات والخروج من الأزمة التي تمر بها الشركة.
