بحث وزير العدل محمد لملوم مع رئيس وأعضاء فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الامن آخر المستجدات المتعلقة بالمقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة.
وناقش لملوم مع فريق الخبراء، في الاجتماع الذي جرى عبر الدائرة المغلقة، الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع بعض الأشخاص المشمولين بالعقوبات الدولية ممن يزعزعون الأمن والاستقرار في ليبيا من الضالعين في أعمال تهريب الوقود والاتجار بالبشر.
وأكد الوزير التزامهم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ولاسيما تلك المعنية بإنفاذ القانون ومحاربة الجريمة والإفلات من العقاب.
يذكر أن وزير العدل محمد لملوم طالب، في يونيو الماضي، بعثة الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم فني لحكومته في ملف المقابر الجماعية بالمناطق المحررة من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
