حققت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، انتصارات متتالية في وقت قياسي بمناطق غربي ليبيا، ونجحت في طرد القوات والمرتزقة التي يقودها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر من قاعدة الوطية ومدينة ترهونة وغيرهما، إلا أن تقدمها توقف أمام مدينة سرت الاستراتيجية، في ظل حشد الطرفين قواتهما لمعركة مرتقبة في غاية الأهمية لمستقبل البلاد ووحدة ترابها.
رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للوحدات المقاتلة للقوات الجوية في المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود المصرية الليبية، قال إن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا “خط أحمر” بالنسبة لمصر، مدَّعيا بأن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.
الكل يعرف أن تواجد القوات الخاصة الروسية في سرت هو سبب توقف قوات حكومة الوفاق الوطني ورباطها على مشارف المدينة، وليس تهديد السيسي، إلا أن قائد الانقلاب المصري نجح في لفت الأنظار بتلك التصريحات، وسجل لصالحه عدة نقاط، ولو مؤقتا، أولاها أنه تظاهر أمام جمهوره بأنه هو من يرسم الخطوط الحمراء في ليبيا، في محاولة لإشغال الرأي العام عن الحديث حول عجزه المشين وهزيمته المدوية في ملف سد النهضة.
قوات حكومة الوفاق الوطني تنتظر بالقرب من سرت الضوء الأخضر الذي سيأتي من طرابلس لانطلاق عملية تطهير المدينة. ويؤكد آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، العميد إبراهيم بيت المال، جاهزيتهم للتقدم باتجاه سرت في أي لحظة، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب القيادة السياسية.
عملية تحرير مدينة سرت اكتسبت أهمية بالغة بعد تصريحات السيسي، بل وأصبحت ضرورية للحفاظ على وحدة البلاد، للتأكيد على أن ليبيا كلها، من شرقها إلى غربها، “خط أحمر” للمرتزقة والقوات الأجنبية الداعمة للجنرال الانقلابي، وأن دكتاتور مصر لا يحق له أن يرسم خطوطا حمراء داخل الأراضي الليبية؛ لأن التراجع عن تحرير سرت يعني الاستسلام لتهديد السيسي الطامع في النفط الليبي، والقبول بتقسيم ليبيا، كما أنه قد يؤدي إلى استرجاع حفتر قواته ليكرر هجومه على العاصمة طرابلس بهدف إسقاط الحكومة وتأسيس نظام دكتاتوري على غرار النظام المصري.
حكومة الوفاق الوطني الليبية هي اليوم في موقف أقوى يمنحها فرصة لا تعوَّض للمضي قدما في طريق بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي. ومن المؤكد أن هذ الموقف القوي هو الذي دفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى القول بأن فرنسا لا تدعم حفتر، ولم تدعم هجومه على طرابلس، مؤكدا رفض باريس العدوان على العاصمة الليبية.
وإن أحسنت حكومة الوفاق الوطني في استغلال موقفها القوي، فيمكن أن تطرد المرتزقة الروس وقوات حفتر من سرت وجميع أنحاء ليبيا.
تواجد القوات الروسية في ليبيا تحت مظلة شركة فاغنر للأمن، غير شرعي وفقا للقانون الدولي. كما أن تعزيز روسيا نفوذها العسكري في ليبيا يقلق الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”. وكان أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، قد أعرب قبل أيام عن هذا القلق، قائلا إن إن حلف شمالي الأطلسي قلق من الوجود الروسي المتزايد في منطقة شرق المتوسط عموما وفي سوريا وليبيا على وجه الخصوص. ويدور الحديث حاليا حول فرق عمل مشترك شكلتها أنقرة وواشنطن للتعامل مع الأزمة الليبية.
الاتحاد الأوروبي هو الآخر قلق من تعزيز روسيا نفوذها العسكري في منطقة قريبة من سواحله الجنوبية، وخائف من احتمال تحول ليبيا إلى “سوريا ثانية” لتطرق موجات لاجئين جديدة أبواب القارة العجوز. ومن المؤكد أن استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا سيكون لصالح الاتحاد الأوروبي.
تركيا ترى ضرورة تحرير سرت والجفرة من القوات والمرتزقة التي يقودها حفتر، ومستعدة لتقديم دعمها العسكري لحكومة الوفاق الوطني. وفي هذا الإطار، قام قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال عدنان أزبال، الثلاثاء، بزيارة العاصمة الليبية. ويرى بعض المحللين أن هذه الزيارة تشير إلى أن عملية تحرير سرت المرتقبة ستنطلق من البحر بمساندة السفن الحربية التركية، كما تشير إلى اقتراب انطلاق العملية.
تأخر عملية تحرير سرت في ظل تواجد القوات الروسية في المدينة أمر مفهوم، وتحتاج هذه العملية إلى استعداد شامل، نظرا لأهميتها. وحين يأتي الوقت المناسب، فيجب أن تطلب حكومة الوفاق الوطني من القوات المرابطة على جبهة سرت أن تتحرك نحو المدينة، دون أن تتردد، كي لا تضيع فرصة سحق قوات حفتر ومرتزقته، لتواصل قوات الحكومة الشرعية طريقها حتى تبسط سيطرتها على كافة الأرضي الليبية.
المصدر: عربي 21
