لا تزال أزمة الكهرباء تتفاقم سنة تلو أخرى، خاصة في فصل الصيف الذي أضحى أصعب فصول السنة التي تمر على ليبيا؛ نظرا لأزمة الكهرباء في هذا الفصل، والتي عجزت إدارة الشركة عن حلحلتها، رغم صرف الأموال التي تجاوزت 4 مليارات دينار في 5 سنوات الماضية.
وعند اشتداد الأزمة وضغط الشارع يخرج الرئاسي تارة ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء تارة أخرى يعِد الشعب بحلول لحلحلة الأزمة في حينها، وإذ ما انتهت ذروة طلب الكهرباء في البلاد غض الرئاسي وإدارة الشركة الطرف عن تنفيذ هذه الحلول.
توقيع دون تنفيذ
في عام 2017 عند تفاقمت أزمة الكهرباء خرج رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس إدارة العامة للكهرباء من ألمانيا يوقعان عقدًا لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في كل من طرابلس ومصراتة، مع شركة “سيمنس”؛ للمساهمة في إنهاء أزمة الكهرباء.
إلا أن هذه المحطات لم تنفذ حتى يومنا هذا، ورمى الرئاسي والشركة الكرة في مرمى ديوان المحاسبة، واتهماه بإيقاف تنفيذ هذه المشاريع، قبل أن يرد الديوان ويطالب الرئاسي بتمويل عقدي إنشاء محطتي كهرباء في طرابلس ومصراتة عن طريق الاعتمادات المستندية، وليس من أصول الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي الذي اعتبره الديوان مخالفة صريحة لنظامه الأساسي، ولم يستجب الرئاسي لهذا الخطاب وتحجج بأن الديوان هو سبب تطويل الأزمة.
إيهام الشارع
وفي مارس 2018 أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول الفريق الفني لشركة “داوو الكورية” المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة، والفريق الفني لشركة هونداي المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية إلى مطار معيتيقة.
وأضافت الشركة، خلال بيان لها، أن وصول الفريقين يأتي لاستكمال الاختبارات التفصيلية للمواد والمعدات الخاصة بالمحطتين، وسيتوالى وصول باقي الفرق خلال اليومين القادمين آنداك، واستمرت الأزمة دون حل حينها.
آخر الاقترحات
آخر المقترحات التي أضحت مسكنات لغضب الشارع جاءت عبر المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “علي ساسي” الذي قدم اليوم مقترحَيْن لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج؛ لمواجهة العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة في ذروة ارتفاع درجة الحرارة.
المقترح الأول تضمن استئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية مدة 6 أشهر، والثاني توليد الطاقة الكهربائية بشراء محطات مجرورة لإنتاج الطاقة، ولا يزال المواطن يأمل أن ينفذ أحد مقترحات الشركة.
ويتحمل المواطن دائما إخفاق مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمجلس الرئاسي في توفير حقه من الكهرباء، ويطالبانه بتقليل الاستهلاك بعد غياب التيار الكهربائي أكثر من 13 ساعة يوميا؛ للحفاظ على الشبكة التي هي شبه منهارة.
