تباينت آراء المتابعين والمحللين للمشهد الليبي حول دلالات اتصال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بنظيره الروسي “فلاديمير بوتين” بخصوص الأزمة الليبية بعد دخول مرتزقة “فاغنر” لحقل الشرارة النفطي الواقع جنوب البلاد الذي يعدّ مركز نفوذ فرنسي فيما يخص شركات استخراج وإنتاج النفط.
لكن المتفق عليه بين جميع المتابعين هو خطورة هذه الخطوة الروسية وما سيعقبها من خطوات على سيادة ليبيا وثروات شعبها.
لا اتفاق
الكاتب الصحفي “عبد الله الكبير” يؤكد أن لا اتفاق بين روسيا وفرنسا حول دخول “فاغنر” للحقول، موضحا أن الرئيس الفرنسي وجد نفسه خارج اللعبة في ليبيا بعد دخول تركيا المباشر والحاسم في المعادلة الليبية فاضطر إلى الاتصال بالرئيس الروسي لعلّه يجد تفهما منه للموقف الفرنسي.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن ماكرون قبل أن يتصل ببوتين حاول اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، ولم يحصل إلا على بيان تقليدي، كما استنجد الناتو فوجد أن غالبية أعضائه لا يخشون تركيا بقدر خشيتهم للتمدد الروسي في ليبيا، وزار بريطانيا على أمل الحصول على موقف داعم منها وهو ما لم يحدث، مضيفا أن الغطرسة الفرنسية المعهودة جعلت ماكرون يرفض خيار التواصل المباشر مع تركيا لتسوية خلافاتهما، ولذلك اتصل بروسيا.
الاتفاق صعب
المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل” يرى أن من الصعب بمكان تصور وجود تنسيق أو توافق روسي فرنسي على دخول “فاغنر” لحقل الشرارة وبقية الحقول النفطية.
وتابع إسماعيل، في تصريح للرائد، “مع أن وجود الفاغنر في ليبيا لا يفترض أن يزعج فرنسا؛ لأنها داعمة لحفتر ولذا سترحب بوجودهم في ليبيا ـ لكن ثمة تصرفات قد تزعج داعمي حفتر وتصب في مصالح روسيا وحدها، ودخول الروس لحقل الشرارة قد يكون من بين تلك التصرفات الأحادية التي لا تلقى قبولا من فرنسا”.
مؤشر خطر
أما الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني “محمد مختار الشنقيطي” فيرى أن استيلاء مرتزقة الفاغنر والجنجويد على حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا (منطقة النفوذ الفرنسي) مؤشرٌ خطر على أن ماكرون وبوتين أصبحا حليفين في ليبيا.
وأضاف الشنقيطي، عبر حسابه على تويتر، أن غاية هذا التحالف الآن هو منع حكومة الوفاق الشرعية من تصدير النفط من حقل الشرارة، وإشغالها عن تحرير سرت بمعركة جانبية في الجنوب الغربي، وفق قوله.
تقارب في ملفات عدة
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد يعتقد أن سياسة فرنسا تتجه نحو التقارب مع روسيا، وهي إستراتيجية تعمل عليها فرنسا في عدة ملفّات، أبرزها الملف الأوكراني والملف الإيراني، ويبدو أن الملف الليبي سيدخل في السياق نفسه.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن هذا النهج الفرنسي سيجعل التعويل على موقف أوروبي موحّد بخصوص ليبيا ـ غير ممكن حالياً، وينبغي على حكومة الوفاق أن تغيّر نهجها في التعامل مع فرنسا وتصعّد معها سياسيًّا لإيصال رسالة انزعاج واضحة لها.
