شهدت الفترة المصاحبة للعدوان على العاصمة طرابلس بعض الخروقات الأمنية التي كان سببها العدوان نفسه، الذي أثر في جهود وزارة الداخلية في نشر الأمن وبسط السيطرة الأمنية في عدد من مدن المنطقة الغربية التي سيطرت عليها ميليشات حفتر، والتي أفسحت المجال لخلايا المجرمين من التحرك بسهولة وسط تلك المدن التي لم تكن تصل إليها الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي كانت شهدت تطوراً أمنياً قبل العدوان على طرابلس، والمنطقة الغربية قبل الـ4 من إبريل 2019.
وفي مثال على تدهور الأوضاع الأمنية خاصة في مناطق جنوب مدينة طرابلس، هجمت مجموعة خارجة عن القانون على منزل عائلة عبدالحفيظ ميينة، الواقع بمنطقة الكريمية في الـ25 من مايو الماضي، واختطفت ابنتهم وصال البالغة من العمر 27 عاماً، واقتادتها إلى مكان مجهول.
وزارة الداخلية كلفت مديرية أمن الجفارة باعتبار دائرة الكريمية تقع تحت اختصاصها، بمتابعة عملية الاختطاف والتحري عن المجرمين ومكان المختطفة والقبض على المجرمين. و
على الفور تحركت الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي أعلنت في الثاني من يونيو الشهر الجاري، تحرير الفتاة وصال عبدالحفيظ، بعد أيام قليلة من اختطافها. وقالت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع الجفارة، إن قوة القبض والتحري التابعة لها وبالتعاون مع مديرية أمن الجفارة تمكنت من القبض على المجرمين الذين خطفوا المواطنة وصال، بعدما أن داهمت قوة من الادراة المكان والقبض على المجرمين وتحرير المخطوفة وإيصالها إلى أهلها بسلام.
وزارة الداخلية أيضاً وفي خطوة أخرى تدل على تمكن أجهزتها الأمنية، أعلنت، اليوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وعن مباشرة التحقيق معهم؛ تمهيدا لإحالتهم للنائب العام.
الوزارة أيضاً أكدت بأن العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة جميعهم بخير، ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وبأنه ستُؤخذ أقوالهم حول ما تعرضوا له من إساءات، مجددة عزمها على ملاحقة كل من ينتهك الحقوق، ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.
بكل حزم وجدية وحزم، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة . وزارة الداخلية، وفي إطار فرض الأمن والنظام والقانون، أطلقت بعد تحرير مدينة ترهونة من ميلشيات حفتر خطة أمنية أسمتها “البلد الآمن” استهدفت من خلالها بسط السيطرة الأمنية على المدن والقرى المحررة في المنطقة الغربية بعد عام وأكثر من شهرين من سيطرة الميلشيات والمجرمين عليها.
ولا تزال الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لفرض السيطرة الأمنية ومعالجة آثار العدوان الذي خلفه حفتر على المنطقة الغربية ومحاسبة كل المجرمين المخلين بأمن المواطنين.
