في إعادة لسيناريو الجضران في 2013 يعود حفتر ليغلق الموانئ النفطية في المنطقة الشرقية، بعد إيعازه لمناصريه بدخولها وإجبار العاملين على إيقاف العمليات النفطية.
وكما كانت دعوى الجضران المضحكة المبكية سابقا أن النفط يُباع “بلا عدادات” سببا لإغلاقه الموانئ وخسائر لليبيا تقدر بـ 100 مليار دولار، وتضخم الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار ليناهز 10 دنانير في السوق مع شح السيولة ـ يبرّر إعلام حفتر هذه المرة إقفال الموانئ بدعوى الغضب الشعبي ضد التدخل التركي في ليبيا، وكأن الأضرار ستعود على تركيا لا على المواطن الليبي الذي يتسلم راتبه من عوائد بيع النفط.
أول التداعيات كانت ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بمقدار نصف دينار تقريبا عقب ساعات من إعلان إغلاق الموانئ لتدخل البلاد في نفق مظلم اقتصاديا بعد حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها بعد بدء المجلس الرئاسي تنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية.
55 مليون دولار يوميا
المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن إيقاف الصادرات سيؤدي إلى خسائر في إنتاج الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، وخسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار، مشيرة إلى أن تعليمات إغلاق الموانئ صدرت من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي وعلي الجيلاني من غرفة عمليات سرت التابعين لحفتر.
كما عبرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من وقف إنتاج النفط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد والشعب الليبي.
تداعيات سيئة
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية مختار الجديد، إن الإغلاق لو استمر مدة طويلة فستكون تداعياته أسوأ من تداعيات إغلاق الجضران للموانئ في 2013، وستشاهد آثاره المباشرة خلال أيام بعكس ما حدث في 2013، موضحا أن المصرف المركزي استطاع الصمود آنذاك ولم تظهر آثار الإغلاق إلا في 2016.
وأوضح الجديد، في تصريح للرائد، أن مبيعات النفط بالدولار تحول إلى الدينار وتذهب إلى كل الليبيين في شكل مرتبات، بالإضافة إلى وجود بندين تصرف عليهما 80% من عوائد النفط.
عمل إجرامي
وأكد عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس محمد الرعيض، أن إغلاق الموانئ النفطية يعدّ عملا “إجراميا” من فئه “ضالة”، و”أعلم جيدا أنه ستكون هناك ضغوط داخلية وخارجية لمنع إغلاق الموانئ النفطية”.
وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أن إغلاق النفط سيؤثر في دخل مصرف ليبيا المركزي وسعر العملة، ولكن في المقابل باستطاعة المركزي السيطرة على ذلك ببيعه للدولار بسعر موحد للجميع، ولو أراد المركزي حل الأزمة، فهو قادر على ذلك، حتى ولو أقفل النفط مدة مؤقتة، فكمية العملة التي بيعت خلال السنوات العجاف الماضية كانت كافية لتغطية الاحتياجات، حسب تعبيره.
وبيّن الرعيض أن المصرف المركزي يجب عليه تحمل مسؤولياته وتوحيد سعر الصرف بالاتفاق مع الرئاسي باعتباره المسؤول الأول عن سعر العملة، وبيع العملة بالسعر التجاري لمن يحتاجها، بما فيها الجهات العامة، والجهات التي تحتاج للدعم مثل الصحة أو الكهرباء بالإمكان دعمها بالعملة المحلية حتى نتمكن من الاستفادة من العملة الموجودة في مكانها الصحيح، وفق قوله.
فهل يستمر حفتر في إغلاق الموانئ النفطية ويُدخل البلاد أزمة اقتصادية أخرى أو أنها مجرد ورقة ضغط سيستخدمها في قمة برلين غدا الأحد؟ وهل ستجبره الضغوط الدولية على إعادة فتح الموانئ كما أجبرته سابقا على تسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس؟
