أوصى مجلس النواب، الثلاثاء، بضرورة إيجاد حلول لإصلاح قطاع التعليم، وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم، ورفع دخل المعلمين بما يتواءم مع الميزانية العامة للدولة.
وبحث المجلس، في جلسته الأسبوعية بمقره في طرابلس، مطالب المعلمين المعتصمين، وأسباب تأخر انطلاق العام الدراسي في بعض البلديات، مؤكدا حق المعلم في المطالبة بحقوقه والاعتصام دون الإضرار بالعملية التعليمية.
واستعرض المجلس قرار النواب القاضي باتخاذ إجراءات سريعة لتشكيل لجنة قانون لدراسة مرتبات العاملين بالوظيفة العامة، وإعادة جدولتها بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أوقف، الثلاثاء، قرارات وزير التعليم عثمان عبد الجليل بشأن إيقاف مرتبات أكثر من 150 ألفا من العاملين بقطاع التعليم إلى حين انتهاء الديوان من البحث والتحقق منهم.
يشار إلى أن المعلمين ببعض البلديات دخلوا بداية أكتوبر الحالي اعتصاما مفتوحا إلى حين زيادة مرتباتهم والحصول على تأمين صحي وإقالة الوزير.
