قرر مجلس الأمن بالإجماع، الجمعة تمديد إذنه للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في تهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل اعتبارا من أمس الخميس.
وطلب القرار الذي حمل الرقم 2491 ” بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن يقدم تقريرا الي مجلس الأمن خلال 6 شهور من تاريخ القرار.
وأوضح نص القرار الذي صاغته بريطانيا أن عمليات التهريب “تضعِف عملية إرساء الاستقرار في ليبيا، وتعرض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص.
يشار إلى عدد من الدول المشاركة في عملية صوفيا لم تسير منذ مارس الماضي قوارب في البحر لإجراء عمليات المراقبة والتفتيش، بسبب عدم وجود اتفاق بين بشأن إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
