أفادت مصادر إعلامية أن عائلة “زكريا حبيب حنا” المعروفة في ليبيا باسم “عائلة غرغور” تسلمت، الأربعاء الماضي، 262 مليون دولار من أموال ليبيا بمصر، بعد أن حكمت لها به محكمة جنوب القاهرة تعويضا عن أملاكها وأراضيها التي صادرها القذافي، حسب الدعوى.
وأوضحت المصادر أن التعويض أخذ من وديعة لمصرف ليبيا الخارجي في بنك السويس على الرغم من طعن الجهات الليبية في الدعوى بالتزوير من حيث مساحة الأراضي في منطقة غرغور وقيمتها، وتقديمها مستندات تثبت ذلك تعود لعام 1966م.
وأضافت المصادر الإعلامية أن الجهات الليبية استأنفت الحكم بعد إصداره لدى محكمة القاهرة “الدائرة 23″، لكن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت المستأنِف ـ أي الدولة الليبية ـ وبصفة “مستعجلة”، بتحويل المبلغ المحجوز لحساب عائلة غرغور.
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد أصدرت حكماً بالحجز في مارس الماضي على أموال الدولة الليبية في مصر لكل من الخطوط الجوية الليبية، وبنك قناة السويس، وشركة ليبيا للاستثمار، وشركة ليبيا أويل، والشركة العربية للمشروعات السياحية، والشركة العربية البحرية لنقل البترول، وفندق شيراتون، والبنك المركزي الليبي.
وقال وزير الإعلام السابق محمود شمام، على صفحته الرسمية، “إن المشكلة تتفاقم؛ لأن الحكم يتجاوز الحجز على الأرصدة المذكورة في الحكم بل طال مساهماتنا في الشركات”، موضحا أن الطرف الليبي أثبت أن 54 هكتارا من مجموع 190 هكتارا قد بِيعت لليبيين شهدوا في المحكمة وقدموا الوثائق على البيع، لكن القضاء المصري آثر المضي في الأمر.
وذكر موقع “ليبيا أوبزرفر”، أن السطات الليبية في عهد القذافي استولت في سنة 1970 على الأرض التي تعود لعائلة غرغور الواقعة قرب منطقة معسكر باب العزيزية مقر القذافي، والبالغ مساحتها 190 هكتاراً، وهي مسجلة بسند رقم 4814 مسلسل 19379 من الملكية الليبية ولاية طرابلس، وقد قسمت الأرض بعد مصادرة القذافي لها إلى “فلل” وزعها على أعوانه المقربين له واحتفظ لنفسه بجزء منها.
يشار إلى أن مصر حلت العام الماضي في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، متذيّلة ترتيب الدول العربية والإفريقية، وفقا لمؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، مستندة إلى 44 مؤشراً، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
