أكد وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، الجمعة، أن عائدات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي بلغت نحو 17 مليار دينار حتى الآن.
وأوضح العيساوي، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن الضريبة المفروضة على النقد مكنت الحكومة من توفير عملة صعبة لخطابات ائتمان الاستيراد التي صدرت الآن دون تأخير، مشيرًا إلى أن عمليات التمويل هذا العام ستتوفر دون اللجوء إلى الاقتراض بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف العيساوي أن حكومة الوفاق تعتزم جمع ما يصل إلى 30 مليار دينار بنهاية عام 2019 من مبيعات العملة الصعبة بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 183%، مشيرا إلى أن الموانئ التجارية الليبية تعمل بشكل طبيعي، وأن واردات القمح لا تزال تصل إلى الموانئ.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتمد، في ديسمبر المنصرم، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص على تغيير سعر الصرف إلى 3.90 دنانير للدولار بدلا من 1.40.
